أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسبب إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوعكة صحية، مشيرة إلى أن بوتفليقة موجود في مقر إقامته بالعاصمة، في إشارة إلى أنه لم ينقل إلى الخارج. وذكرت الرئاسة في بيان صدر عنها أمس، ساعات قليلة قبل وصول المستشارة الألمانية، أنه وباتفاق مشترك تقرر تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق يتم تحديده لاحقا بالاتفاق بين الطرفين، وأن التأجيل يأتي بسبب إصابة الرئيس بوتفليقة بالتهاب حاد في الشعب الهوائية، الأمر الذي يتعذر معه استقبال الرئيس بوتفليقة للمستشارة الألمانية. من جهتها علقت الحكومة الفيدرالية الألمانية على تأجيل الزيارة، أن الحكومة الجزائرية طلبت في «وقت قصير» تأجيل الزيارة، وأنها استجابت إلى هذا الطلب، بما يعطي الانطباع أن الزيارة كانت قائمة حتى آخر لحظة، قبل أن يصاب الرئيس بوتفليقة بالوعكة الصحية، وتأكد الأطباء من عدم قدرته على استقبال المستشارة الألمانية. وتأتي الوعكة الصحية للرئيس بوتفليقة لتؤجل وفي آخر لحظة الزيارة إلى وقت لاحق، وهي زيارة تم الإعداد لها منذ عدة أيام، إذ كان من المنتظر أن تعقد ميركل لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولقاء آخر مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، بالإضافة إلى أنه كان من المنتظر أن تشرف ميركل وسلال على اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الألمانية في دورتها السادسة. وسيؤدي تأجيل الزيارة بسبب الوعكة التي تعرض لها الرئيس الجزائري إلى إعادة بعث الجدل حول وضعه الصحي، حتى وإن كانت السلطات قد سارعت للإعلان عن الوعكة الصحية للرئيس لتفادي التأويلات، بدليل أن الرئاسة أشارت في بيانها أن بوتفليقة موجود في مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية، لتتفادى أي مزايدات بشأن نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج في الخارج. وكانت الزيارة ستسمح بمناقشة عدة ملفات، مثل ملف الهجرة، خاصة وأن ألمانيا تبحث عن حل لمعضلة المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين والموجودين فوق أراضيها، وتطمح إلى تعاون أكبر من السلطات الجزائرية لترحيل هؤلاء نحو بلدانهم الأصلية. أما الملف الثاني فهو اقتصادي، على اعتبار أن المبادلات التجارية بين البلدين لا تتجاوز ال5 مليارات دولار سنويا، ثلاثة منها لصالح ألمانيا، فيما لم تتجاوز الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا ملياري دولار، وهو حجم تبادل يراه البلدان غير كاف، ولا يرقى إلى الإمكانيات التي يمتلكانها، كما أن الجزائر ترى أن ألمانيا يمكنها الاستثمار في قطاعات اقتصادية عديدة، خاصة في ظل سياستها الجديدة التي تبحث عن تنويع مصادر دخلها، على خلفية تراجع أسعار النفط. أما الملف الثالث فهو أمني، فالسلطات الألمانية التي بدأت تشعر بالتهديدات الإرهابية التي تواجهها فوق أراضيها، منذ حادثة الاعتداء الإرهابي في العاصمة برلين في ديسمبر الماضي، تريد تطوير تعاونها الأمني والاستخباراتي مع الجزائر لمواجهة التهديدات الأمنية المختلفة التي تتعرض لها، وتعول على الخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. (القدس العربي)
