اكد وزير العدل، غازي الجريبي، الثلاثاء، على ضرورة تعزيز روح المبادرة لدى العون العمومي والإبتعاد عن الخوف لدى القيام بمهامه. وقال الجريبي، خلال ندوة «المتصرف العمومي، بين متطلبات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرف» «ان تنفيذ السياسات العمومية والتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف يقتضي تحقيق المعادلة بين المبادرة والمحافظة على المال العمومي والرقابة». واشار الى اكتساح المفاهيم الجزائية والإنزلاق نحو التجريم الجزائي لكل الأفعال وأعمال التصرف العمومي التي في أغلبها تكتسي صبغة تأديبية او ناجمة عن أخطاء في التصرف». وأوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، بدوره، أهمية مساعدة المتصرف العمومي على تحسين طرق العمل وإصلاح النقائص لكي لاينحصر دور المراقب في تصيد الأخطاء وردعها وتتحول الرقابة الى اداة لإرباك العون العمومي وقتل روح المبادرة لديه. وأضاف ان المقاربة السائدة لمحاربة الفساد لطالما تمثلت في تغليب الجانب الجزري والمحاسبة على البعد الوقائي والتعديلي مما أدى إلى عزوف المتصرف العمومي عن تحمل المسؤولية والإنكماش الذي بلغ مستوى الاحجام عن اتخاذ القرارات خشية الوقوع في الخطأ في التصرف أو الفساد. وشدد العيادي على ضرورة ملائمة الرقابة لمقتضيات التصرف الحديث التي تستوجب المزيد من المرونة لتوسيع هامش الحرية في التصرف واتخاذ القرارات التي لاتتعارض مع وجوب اخضاعه للمسائلة المسؤولة في حالة مخالفة القانون مع توفير الضمانات اللازمة لانصافه في ظل تنامي الاتهامات الموجهة للادارة بالفساد. وابرز المسؤول ان الهيئة قامت خلال 2016 بمتابعة 77 تقرير رقابة يحتوي كل منهم حوالي 40 نقيصة وبالتالي تمكنت من إصلاح قرابة 3200 إخلال خلال تلك الفترة مشيرا الى ان عادة ما تكون نسبة 95 بالمائة من الأخطاء ناجمة عن سوء تصرف في الموارد البشرية والتأجير أو في الشراءات العمومية. وسيتم عرض خلال هذه الندوة، التي تتواصل على مدى يومين، على المشاركين مشروع دليل المتصرف العمومي لاجتناب اخطاء التصرف وهو قراءة تأليفية لفقه قضاء دائرة الجزر المالي قصد النقاش والإثراء ومن ثم اعتماده وتعميمه كسند ومرجع في ترشيد التصرف العمومي.
