اتفق 29 عضوا من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ال41 المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بمقر دائرة المحاسبات، على قبول الترشيحات الثلاثة التي تقدمت بها مبادرة الثلاثي (رئيس المحكمة العقارية، الرئيس الأول للمحكمة الادارية، ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات). وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء عن سلك عدول التنفيذ، عماد الخصخوصي، في تصريح عقب الاجتماع لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الترشيحات تشمل كلا من رئيسة محكمة التعقيب، ورئيس المحكمة العقارية، ووكيل الدولة العام، مضيفا أنه سيتم صباح غد الخميس، توجيه هذه الأسماء إلى رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، للإمضاء عليها، « باعتباره الضامن لاحترام الدستور واستقلاليةالقضاء». وكان رئيس الجمهورية طالب قبل ذلك أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بأن « يكون الحل نابعا من داخلهم». يذكر أنه تم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يوم 23 أكتوبر 2016، لكن لم يتم تركيزه إلى اليوم، رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وذلك بسبب خلافات حول أعضاء المجلس الذين يقع تسميتهم بصفتهم. وكانت جمعية القضاة قد دعت منذ ذلك الحين إلى جملة من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع في عموم محاكم البلاد احتجاجا على عدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسميات القضاة السامين الذين رشحتهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ فترة في عدد من الخطط القضائية العليا، مما أدى إلى تعذر انعقاده. وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم 2 جانفي الفارط قرارا يقضي « بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016′′، ومن بينها انتخاب القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له.
