أصدر البنك المركزي بيانا توضيحيا يتعلق بالمنشور الذي أصدره حول قروض الاستهلاك، وكذلك التأويلات المتعلقة بإيقاف هذا الصنف من القروض وإلغاء إمكانية السحب على المكشوف المعروف "بالروج". وأوضح ذات البيان أن هذه العمليات هي تسبقات تمنحها البنوك على الأجور وتُمثل تسهيلات ظرفية تُسدد مع تنزيل هذه الأجور مؤكدا أن المنشور الذي أصدره في وقت سابق ليس له أي أثر عليها لأنه لا يهدف إلى التضييق على العائلات التونسية في احتياجاتها الحيوية والأساسية. ومن جهته، أكّد اليوم الاربعاء شاذلي العياري في تصريح أدلى به لإذاعة "اكسبرس أ ف م" أنّ هذا الإجراء ظرفي وسيزول بزوال أسبابه بتوفّر سيولة أكثر، مبيّنا أنّ الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه البلاد يستوجب هذا الإجراء. وأضاف أنّ البنوك يجب أن تقلّص من تمويل الاستهلاك الذي يعتبر غير ضروري وغير عاجل والترفيع في تمويل الاستثمار. وقال أنّ العجز التجاري في تونس قد بلغ خلال 9 أشهر الأولى 9 مليار دينار مما يستوجب تقليص تصدير الكماليات. كما أكّد أنّ الوضع الاقتصادي والصعوبات المالية ستنفرج في الأشهر القليلة القادمة خاصة مع حصول تونس على القروض الدولية.