يدخل قانون إجبارية وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران حيّز التطبيق بالنسبة للمقاعد الأمامية يوم 27 أفريل المقبل أما فيما يتعلق بالمقاعد الخلفية فان القانون يدخل حيز التطبيق السنة المقبلة (27 افريل 2018 ) وفقا لما أكدته ل "الصباح" عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. وحول التأخير الحاصل في تطبيق القانون لاسيما انه كان من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق في شهر مار س الجاري أوردت المتحدثة أن التأخير في تنفيذ هذا القانون يعود في واقع الآمر إلى 17 سنة خلت أي منذ تاريخ التنصيص عليه في مجلة الطرقات، مشيرة إلى أن القانون تعطل قصد ضبط مختلف جوانب تطبيقه لا سيما فيما يتعلق بسواق التاكسي والتاكسي الجماعي الذين عارضوا تنفيذ القانون في بدايته. وأضافت المتحدثة أن الجمعية قامت بالعديد من الحملات التحسيسية على غرار حملة "حط السبتة" التي انطلقت بتاريخ ديسمبر الماضي كما جمعها لقاء مع وزير النقل من اجل تفعيل هذا القانون في اقرب الآجال لا سيما أن الإحصائيات تكشف عن تقلص حوادث المرور مقابل ارتفاع عدد القتلى. وفسرت المتحدثة في هذا الإطار أن نسبة حوادث المرور كبيرة تقع داخل مواطن العمران كما أن سببها العربات الخفيفة بما يعني أن حزام الأمان يبقى العامل الأساسي في التقليص من حوادث المرور الخطرة خاصة أن التجارب الميدانية أثبتت نجاعته. وأشارت المتحدثة في هذا السياق إلى أن المواطن التونسي يبقى غير واع بأهمية ربط حزام الأمان لا سيما انه تعود على استعماله في الطريق السيارة تحسبا من المخالفات التي قد تطاله في صورة عدم وضعه للحزام مشيرة إلى أن التجارب الميدانية التي قامت بها الجمعية جعلت التونسي يدرك أهميته وفاعليته. 40 دينارا قيمة الخطية من جانب آخر أورد أنيس بن حسون رئيس الجمعية التونسية لممتحني رخص السياقة والسلامة المرورية في تصريح إذاعي أنه صباح يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 صدر بالرائد الرسمي قانون إجبارية وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وفي الطرقات السيارة موضحا أن القانون ينص على خطية مالية التي ستسلّط على المخالفين، والتي ستكون في حدود ال40 دينارا، وهي مخالفة من الصنف الرابع.. وأشار المتحدث من جانب آخر، إلى إعفاء عربات النقل غير المنتظم للأشخاص من إجبارية وضع حزام الأمان، على غرار سيارات التاكسي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي فقط داخل مواطن العمران وأثناء ممارسة المهنة. ويبقى عدم ربط حزام الأمان وفقا لما تناقلته مصادر إعلامية من أهمّ العناصر المؤدية إلى الوفاة عند حوادث المرور، وحتى في سرعة 20 كم في الساعة تكون الصدمة قاتلة وترتفع نسبة الوفاة على إثر حوادث المرور إلى خمس أو ست مرّات إذا لم يتم ربط حزام الأمان في حين أن ربط حزام الأمان يقلص من خطر الموت بنسبة تتراوح بين 40% و50% لراكبي المقاعد الأمامية وبين 25% و75% بالنسبة لراكبي المقاعد الخلفية. ومن هذا المنطلق يعتبر كثير من الناشطين في مجال السلامة المرورية أن هذا القانون ضروري وسيسهم في التقليص من حوادث المرور خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت حوادث مرور خطيرة على غرار حادث المرور الفظيع الذي جد أمس بمنطقة البلفيدير. استثناءات في تطبيق القانون ويشير في هذا السياق المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال الشيباني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تفاقم حوادث المرور في تونس بارتفاع عدد الوفيات بما يجعل تونس في المرتبة 50 عالميا في ما يخص نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث المرور. وتجدر الإشارة إلى انه بتاريخ 31 جانفي 2017 نشر الأمر عدد 147 لسنة 2000 بالرائد الرسمي والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.. وينص الفصل 82 من هذا الأمر على أن استعمال حزام الآمان إجباري داخل وخارج مناطق العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى كل السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها وذلك بالنسبة للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.. أما الفصل 83 فينص على إعفاء الاستعمال الإجباري لحزام الأمان بالنسبة للأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. فضلا عن سواق عربات النقل غير المنظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران وعند ممارسة المهنة إلى جانب سواق العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها المنبهات الصوتية والضوئية. منال حرزي
