قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه بالاضافة إلى محاربة الارهاب هنالك مكافحة الفساد والتجارة الموازية. وأضاف في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب ان الحرب على الفساد تحتاج اسلحة وعتاد للنجاح وأهم هذه الأسلحة الترسانة التشريعية، قائلا: «حققنا تقدم ملموس من خلال قانون حماية المبلغين رغم حملة التشكيك.. وفي اطار مكافحة الفساد قمنا بالمصادقة على القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ليست هيئة صورية..». كما أشار إلى أنه ستتم المصادقة على قانون الاثراء غير المشروع لبعض اصناف موظفي القطاع العام وسوف يشمل اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية وحكومة وديوانيين وأمنيين وكبار موظفي الدولة وأعضاء مجلس نواب... وقال انه تم الانتهاء من «اعداد مشروع من أين لك هذا؟»، وسيتم المصادقة عليه في مجلس وزراء قادم لاحالته إلى مجلس نواب الشعب. واعتبر الشاهد ان هذا المشروع هام لاستقصاء اي موظف عمومي واذا عجز الأخير عن اثبات مصادر ثروته فانه يتعرض للسجن، مشيرا إلى أن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مكلفة بمتابعة الملف. ومن جهة أخرى، قال الشاهد ان الحرب على الفساد ليست قوانين فقط، مضيفا: «نحن عززنا عمل هيئات الرقابة.. وسبق وان قلت ان الفاسدين مكانهم الطبيعي السجن، ولكن يجب أن لا ننسى أننا في دولة ديمقراطية ولا أعني أننا من سنجنه بامر منا بل تحال الملفات للقضاء لتكون الفيصل»