انعقدت صباح اليوم الجمعة بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية جلسة عمل ضمت مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وعمر الباهي، كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي وبحضور إطارات الوزارتين خصصت للنظر في بعض الملفات العالقة بين الهيكلين وضرورة البحث عن مخرجات حلول سريعة لها. وأكد مبروك كرشيد على ضرورة الحسم في الملفات المستعجلة بغاية تثمين العقارات الدولية وإدخالها في الدّورة الاقتصادية وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية. من جهته، ثمّن عمر الباهي التعاون الجيد بين الوزارتين وضرورة مواصلة نسق التقدّم المسجل في عدّة ملفات ذات أهمية بالغة والمتعلقة أساسا بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية. وقد تمّ الإعلان خلال هذه الجلسة على أن كرّاس الشروط المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قد بات جاهزا وسوف يتمّ إمضاؤه يوم الثلاثاء القادم بمقرّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما تناولت جلسة العمل النظر في عديد الملفات الهامة التي يجري تدارسها بين الوزارتين أبرزها وضعية شركات الإحياء والتنمية الفلاحية الراغبة في تمديد عقود الكراء والمتخلدة بذمتها ديون، والشركات التي انتهت عقودها دون تمديدها أو استرجعت ضيعاتها، ووضعية بعض الشركات المشمولة بالمصادرة، وملف الإعفاء من كراء الأراضي الدّولية الفلاحية في علاقة بجدولة الديون المتخلدة بذمة عدد من متسوغي هذه الأراضي . وقد تمّ الاتفاق على التسريع بإيجاد الحلول الضرورية لهذه الملفات وفق مقاربة قانونية واضحة المرامي يتمّ إعدادها في نصّ مشترك بين الوزارتين والإسراع بالإعلان عن قائمات الضيعات الفلاحية التي سيتمّ عرضها للكراء حسب الصيغ القانونية المتفق عليها والمخصصة لشركات الإحياء بعد الإعداد الجيد والمدروس لهذه القائمات.
