شرع المجلس الوطني التأسيسي عشية اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات التي ستشرف بصفة دائمة على الانتخابات والاستفتاءات وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من النقاشات والمشاورات بين الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في إطار المجلس التأسيسي وخارجه وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ان المجلس سيشرع غدا الاربعاء في مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا وهي فصول تحصلت في معظمها على التوافق في مستوى إشغال لجنة التشريع العام التي تكفلت باعداد المشروع في صيغة توفيقية بين مشروع الحكومة ومشاريع من خارج المجلس التأسيسي وتبناها نواب. وأكدت كلثوم بدر الدين النهضة رئيسة لجنة التشريع العام لدى تقديم المشروع أمام الجلسة العامة أن لجنتها ولجنة الحقوق والحريات اللتين اشتغلتا على المشروع وبعد الاستماع الى اراء المجتمع المدني والخبراء التونسيين والأجانب حرصتا على ان تتمتع الهيئة المزمع انشاؤها بجميع الضماناتالقانونية لتكون مستقلة وشفافة ومطابقة للمعايير الدولية حتى تنال قبول جميع الأطراف السياسية والمدنية والشعب التونسي.
وقالت أن هذا المشروع يأتي كعمل توفيقي بين مشاريع متعددة قدمتها الحكومة ونواب من المجلس نيابة عن المجتمع المدني مشيرة بالخصوص الى الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الهيئة السابقة للانتخابات وأعضاوها.
واستمعت الجلسة العامة الى تقرير لجنة التشريع العام حول طريقة وضع هذا المشروع والنقاشات التي دارت بشأنه بين النواب وصلب اللجان المعنية بإعداده وقد تم التأكيد خلال مرحلة اعداد مشروع القانون على استقلالية اللجنة المالية والادارية واستقلالية أعضائها وعلويتها ومطابقتها للمعايير الدولية وصبغتها الدائمة وستخلف هذه الهيئة الهيئة الانتخابية التي أشرفت على انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.