تلقى مندوبو حماية الطفولة 10057 إشعارا خلال سنة 2016، يتعلق 64 بالمائة منها بتعرض الأطفال المشعر بشأنهم الى التهديد بالمنزل و19.4 بالمائة إلى التهديد بمؤسسة حكومية ومنها خاصة المؤسسات التربوية، و14.9 بالمائة بالشارع، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي. وأضاف حمادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير السنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة لسنة 2016، ان أبرز وضعيات التهديد في هذه الاشعارات تتعلق بعجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل، عن الإحاطة والتربية بنسبة 28.1 بالمائة من مجموع الإشعارات، تليها حالات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية ب25.4 بالمائة، فحالات تعريض الطفل للإهمال والتشرد ب5ر17 بالمائة. وبين التقرير أن الأم تحتل المرتبة الأولى من حيث مصدر الإشعار (3272 إشعارا) يليها الأب ب 2212 إشعارا، في حين صدرت بقية الاشعارات عن مؤسسات حكومية. ومثل الإتصال المباشر والمراسلات الخطية أهم الطرق المستعملة في الإشعار عن حالات التهديد التي يتعرض لها الأطفال. واحتل الوالدان أو أحدهما المرتبة الأولى من حيث التسبب في التهديد بنسبة 48 بالمائة ثم المجتمع ب 19.2 بالمائة وشملت الإشعارات الواردة على مؤسسة مندوب حماية الطفولة كل الفئات العمرية ومنها بالخصوص فئة اليافعين (13-15 سنة) ب 20.9 من مجموع الاشعارات إلى جانب الأطفال حديثي الولادة ب 8.3 بالمائة من مجموع الاشعارات. وحسب ذات التقرير، احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى بين ولايات البلاد من جملة الاشعارات، تليها ولاية صفاقس. وأشار مهيار حمادي إلى أن مندوبي حماية الطفولة قاموا خلال سنة 2016 بطلب 7642 إذن قضائي و2271 بحثا اجتماعيا ونفسانيا، مضيفا انه تم التعهد ب6969 إشعارا سنة 2016 بانخفاض طفيف ب0.7 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وتم في المقابل حفظ 1021 إشعارا لعدم توفر شروط التعهد من قبل مندوب حماية الطفولة على غرار عدم جدية التهديد أو تجاوز السن القانونية 18 سنة. ومن الناحية الاجتماعية انحدرت 51.1 بالمائة من الحالات المتعهد بها من أسر لا تشكو ظاهريا من التفكك الاسري، وفق المندوب العام لحماية الطفولة، في حين تعاني 9ر32 بالمائة من الوضعيات من انفصال الأبوين سواء بالطلاق أو الفراق. ومن جهة اخرى فقد انحدرت 1ر10 بالمائة من الحالات المتعهد بها من اسر ذات علاقة زواج على خلاف الصيغ القانونية. وتعد حالات عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية من أكثر الحالات المتعهد بها ب 2059 تعهدا سنة 2016 ، أي ما يناهز20.5بالمائة من مجموع التعهدات، وذلك خاصة جراء ضعف الإمكانيات المادية تليها وضعيات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية ب 1755 تعهدا (17.3 بالمائة من مجموع التعهدات) حيث سجل ما يناهز 863 حالة تم تعريض الطفل فيها او اقحامه في الخلافات العائلية. وتبقى مظاهر استغلال الطفل في الإجرام المنظم، أوتعريضه للتسول والاستغلال الاقتصادي، محدودة نسبيا مقارنة ببقية أصناف التهديد إذ لم يتجاوز عدد الحالات المتعهد بها خلال سنة 2016 على التوالي 93 و62 حالة. وفي ما يتعلق بالعنف المسلط على الطفل المهدد تم خلال سنة 2016 رصد 4590 حالة عنف بنسبة 65.9 بالمائة من مجموع التعهدات، وناهز بذلك المعدل الوطني 14 طفلا معنفا لكل 10 الاف طفل. واستاثرت حالات الاهمال والتجاهل ب 37.1 بالمائة من حالات التعنيف المرصودة تلتها حالات العنف النفسي ب 29.1 بالمائة كما تعهد مندوبو حماية الطفولة ب410 حالات عنف جنسي و1144 حالة عنف مادي. ومثل العنف الأسري الصادر خاصة عن الأبوين أو أحدهما، أكثر حالات العنف تفشيا حيث ناهزت نسبته 56.8 بالمائة من مجموع حالات العنف، إلى جانب العنف الصادر عن الاطار التربوي بنسبة 13.6 بالمائة. (وات)
