مباشرة بعد تسلم مهامه رسميا على رأس وزارة الشؤون الدينية أشرف الوزير أحمد عظوم الأسبوع المنقضي على اجتماع خاص بالنظر في التحضيرات لموسم الحج لسنة2017،على مستوى تقدم الاستعدادات في مجال إقامة الحجيج وإعاشتهم ومتابعة اعتماد المنظومة الالكترونية الموحدة المخصصة لاستكمال إجراءات سفر الحجيج. ولأن الترتيب لإحكام تنظيم موسم الحج وتذليل أقصى ما يمكن من صعوبات وإشكاليات تواجه الحجيج في علاقة بظروف الإقامة والتنقل وغيرها من الخدمات المكفولة لهم عند التواجد بالبقاع المقدسة أمر يقتضي تشريك كل الأطراف بالرأي والمقترح دون إقصاء أو تجاهل لأي طرف معني بهذا الشأن بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني دون مفاضلة بين هذا أو ذلك من المنظمات أو الجمعيات تأمل منظمة الدفاع عن المستهلك أن يكون لها حضور في الجلسات التنظيمية المشتركة التي تلتئم في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية للعمرة والحج لطرح تصوراتها ومقترحاتها في الموضوع،خاصة أن عددا من المشاغل تظل تراود المترشحين للحج في كل موسم ومنها الضمانات التي تحقق لهم ما يقدم لهم من وعود تتعلق بنوعية الخدمات والمرافق التي يتمتعون بها أثناء أداء مناسك الحج مقابل التسعيرة الباهظة التي يتحملونها. في هذا الصدد أعرب الأستاذ أكرم الباروني المستشار القانوني لمنظمة الدفاع عن المستهلك عن أمله في أن يسحب العمل بالعقد أو الكتب المؤطر للعلاقة بين المعتمرين ووكالات الأسفار والمحدد لحقوق والتزامات كل طرف تفاديا لكل الإشكاليات التي تخل بالعلاقة بينها في مستوى الخدمات وغيرها على موسم الحج بالنظر لمزايا هذا الإجراء وما يطرحه من شفافية ووضوح في التعامل بين الطرفين، وقد كان انطلق العمل بهذا العقد في موسم العمرة 2016. أما في ما يخص قيمة تسعيرة الحج والتي سجلت السنة الفارطة ارتفاعا لافتا أثار انتقادات الراغبين في الحج باعتبار ما سجلته التسعيرة من نسبة زيادة غير مسبوقة ناهزت20بالمائة. ووسط مخاوف من تمادي المنحى التصاعدي لمعلوم الحج هذا العام يرى المتحدث أن كلفة الحج باتت تشكل عبئا ثقيلا على العائلات وتمثل حرجا كبيرا على المقبلين على الحج لأن الترشح لأداء هذه الفريضة عادة ما يجمع بين الزوج والزوجة ما يجعل التكلفة مضاعفة والحرج في توفير المبلغ أكبر. من هذا المنطلق وتكريسا لمقومات الشفافية والوضوح تطالب المنظمة برفع السرية التي تفرض على العقود التي تبرم بين الطرفيين التونسي والسعودي في تأمين نوعية الخدمات المقدمة للحجيج ليكون الرأي العام على بيّنة منها ولا يجابه المعني بالحج بتحمل الكلفة الباهظة دون إطلاع على حقيقة المعاليم، وأكد الباروني بوصفه رجل قانون أن القوانين التونسية تسمح بالكشف عن حقيقة الأسعار. وفي سياق آخر يتصل بإمكانية الترفيع في حصة تونس من الحجاج هذا العام من8300 إلى أكثر من 10آلاف حاج، بعد رفع إجراء الضغط على العدد الذي كانت فرضته السلطات السعودية بسبب أشغال توسعة المسجد الحرام ومكة المكرمة وهو ما قلص في العدد الجملي للحجاج من مختلف البلدان الإسلامية بنحو20بالمائة تناول المتحدث هذا المعطى بشكل تحفظي في انتظار تأكيده الرسمي، وتطرق في المقابل إلى ما يشوب عملية الفرز من هنات لأن التسجيل في قوائم الترشح والانتظار لمدة سنوات يتسبب في عديد الإشكاليات منها ما تتميز به تونس من ارتفاع كبير جدا في معدل أعمار الحجيج ومن حرمان لعدد من المترشحين من أداء هذه الفريضة بسبب الوفاة.. ما يستوجب مراجعة هذا الإجراء بشكل يضمن أكبر قدر من الفرص أمام المترشحين. جريدة الصباح بتاريخ 26 مارس 2017
