اكد رئيس المجلس الوطنى لتاسيسي مصطفى بن جعفر ان العدالة الانتقالية لا تعني نصب المشانق بقدر ما تعني تحقيق المصالحة الوطنية بعد المحاسبة والمصارحة مبينا ان قانون العدالة الانتقالية يعد مطلبا ملحا من قبل الشعب التونسي ونوابه بالمجلس الوطني التاسيسي لمعرفة الحقيقة وتهدئة الخواطر. وابرز لدى تسلمه صباح اليوم الخميس النسخة الاولية من مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية ضرورة تنظيم لقاءات بين اللجنة المعدة لهذا القانون ولجنة التشريع العام بالمجلس التاسيسي والكتل النيابية لتوسيع النقاش بشانه. وبين وفق بلاغ صادر عن المجلس التاسيسي ضرورة ترجمة مشروع القانون الى لغات اجنبية حتى يتمكن نواب المجلس عن دوائر تونس بالخارج من الاطلاع على محتواه والتواصل بشانه مع ناخبيهم. من جهتهم اكد اعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية ان مشروع هذا القانون هو نتاج لمسار تشاركى بين كل الاطياف من احزاب سياسية ومجتمع مدنى ومنظمات فى كل جهات الجمهورية بحضور عيناتمن الضحايا وبمساهمة الخبراء على مستوى الصياغة حتى يكون قانونا نابعا من انتظارات الشعب ومتفاديا لاخطاء التجارب المقارنة فى الدول التى عرفت انتقالا ديمقراطيا