دعا عدد من الأحزاب والجمعيات التونسيةبفرنسا الشمالية، رئاسة الجمهورية إلى السحب الفوري لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ضمانا للسلم الاجتماعي. واستنكرت هذه الأحزاب والجمعيات، في بيان مشترك، "إصرار رئاسة الجمهورية على إعادة عرض مشروع ما سمي باطلا بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية على أنظار مجلس نواب الشعب حيث فشلت في تمريره في مناسبتين بعد أن تصدت له القوى الديمقراطية والشبابية " داعية " نواب الشعب والقوى السياسية التقدمية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية للتصدي لتمرير هذا المشروع". وأكدت، في ذات السياق، تمسكها ب"المصالحة بشرط المحاسبة والمكاشفة ومصارحة الشعب في إطار احترام مسار العدالة الانتقالية الذي يضمن المساءلة، والمحاسبة، والاعتذار، وجبر الضرر ورد الاعتبار" مشيرة الى "مواصلة التنسيق مع كل القوى الوطنية والتقدمية بتونس وبالخارج لتوحيد الصفوف لإسقاط قانون المصالحة مع الفاسدين والانقلاب على مطالب الشعب التونسي في التغيير والانتقال الديمقراطي تحت شعار "لا مصالحة بدون محاسبة ولتقنين الفساد". وطالبت، في ذات البيان، الحكومة "بتفعيل شعار "مقاومة الفساد" وذلك بفتح الملفات المغلقة والكشف عمن يتستر عن الفساد وتفعيل آليات استرجاع المال العام المنهوب" معتبرة أن "هذا المشروع يهدد مسار العدالة الانتقالية المنبثق عن هيئات قانونية ودستورية ويتعارض مع اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة (القرار 4/58 المؤرخ في 31 أكتوبر2003) الذي صادقت عليه تونس في 2008. وأمضى، البيان، بالخصوص الحزب الجمهوري فرنسا الشمالية وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي والتحالف الديمقراطي (جامعة فرنسا) وحزب التيار الديمقراطي (مكتب فرنسا ) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات ( جامعة فرنسا) و الجبهة الشعبية (مكتب فرنسا الشمالية) وحركة الشعب فرنسا الشمالية والجمعية الديمقراطية للتونسيينبفرنسا وجمعية التونسيينبفرنسا وإئتلاف التونسيينبفرنسا وفدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين وحملة مانيش مسامح. (وات)
