أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر اليوم الخميس بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس. وقرر المكتب عقد جلسة عامة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 16 و17 و18 أفريل للنظر في 9 مشاريع قوانين تقاريرها جاهزة، عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال وعدد 15/2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعدد 11/2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات ومشروع قانون عدد 2017/013 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس. وعلى مشروع قانون عدد 7/2017 تتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير اللرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط ومشروع قانون عدد 2017/010 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. ومشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين. ومشروع قانون أساسي عدد 14/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ومشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980. وأحال المكتب أربعة مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة ومقترح قانون مقدم من النواب كالاتي مشروع قانون عدد 41/2017 يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض ومشروع قانون عدد 42/2017 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات مع طلب استعجال النظر فيه، ومشروعي قانونين عدد 43 و44/ 2017 يتعلقان باتفاقيات، بالإضافة الى مقترح قانون يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. وصادق المكتب على رزنامة العمل التشريعي لشهري أفريل وماي القادمين كما عاين استقالة النائبين ليلى اولاد علي والناصر الشنوفي من كتلة نداء تونس. وأحال المكتب 25 سؤالا كتابيا منها 22 سؤال من النائبة سامية عبو الى عدد من أعضاء الحكومة وسؤالين من النائب غازي الشواشي الى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وسؤال اخير من النائب عماد الدايمي الى وزير النقل.
