استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس بمقر الوزارة، رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب Sylvain Oré الذي يؤدي بداية من أمس الأربعاء زيارة بثلاثة أيام إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى. وتولى الوزير خلال حفل رسمي توقيع الإعلان القاضي بقبول تونس باختصاص المحكمة الإفريقية في تلقي العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عملا بمقتضيات البند السادس (6) من الفصل 34 من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بإنشاء المحكمة المذكورة الذي صادقت عليه بلادنا منذ سنة 2007. وأكد الوزير أن التوقيع على الإعلان يندرج في إطار التكريس الفعلي للمسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا ويؤكد التزامها ببناء دولة القانون والمؤسسات والانخراط في مختلف آليات حماية حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية والإقليمية في هذا المجال وتطبيقها. وذكّر في هذا الصدد بمصادقة تونس على عدة مواثيق دولية على غرار البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية (29 جوان 2011) وآلية تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب التي تؤكد انخراط تونس في منظومة حقوق الإنسان وتبرز التزام بلادها بالديمقراطية وحقوق الإنسان كبعد أساسي في سياستها الخارجية. من جهته ثمن رئيس المحكمة الإفريقية دعم تونس المتواصل لأنشطة المحكمة في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي، مؤكد أن سرعة مصادقتها على هذا الإعلان يمثل دليلا جديدا على ريادتها في مجال احترام حقوق الإنسان. يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنشئت بمقتضى البروتوكول الأول للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية في 9 جوان 1998 ببوركينا فاسو ودخل حيز التنفيذ منذ 25 جانفي 2004. وتعتبر جهازا من أجهزة الإتحاد الإفريقي يهدف "لحماية حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات" بإفريقيا، وتكمل وتدعم نشاط اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ببنجول. وقد بدأت نشاطها سنة 2006، ويوجد مقرها بأروشا- تنزانيا. وتتركب من 11 قاضيا من بينهم القاضي التونسي رافع بن عاشور، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي لفترة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
