انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة أشغال ملتقى حول مكافحة الفساد تحت عنوان الاجراءات التأديبية وتضارب المصالح انتظم ببادرة من مصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد بالتعاون مع المفوضية الاوروبية. ويمثل هذا الملتقى الذى تتواصل أشغاله ليومين مناسبة للتعرف على التجارب الناجحة في مجال مقاومة الفساد للاستئناس بها والاطلاع على المعايير الدولية وسبل تركيزها لتطوير الخدمات والمعاملات الادارية بتونس. ولاحظ مدير ديوان الوزير المكلف بالحوكمة هشام الحامي في كلمته أن الموظف العمومي هو الاكثر عرضة للفساد لما يتوفر عليه من سلطة قرار قال انها تتقاطع في غالب الاحيان مع مصالح شخصية تتعلق به مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو تتصل بالمتعاملين مع الادارة. وأفاد أن من مستلزمات مقاومة الفساد في مجال تجنب تضارب المصالح ضبط جميع حالات تضارب المصالح بالنسبة الى الموظفالعمومي وتجريمها مقتضى نص تشريعي وتوعية الموظف بخطورة عدم احترامه لضوابط تضارب المصالح بالاضافة الى وضع اليات تمكن الادارة من الرقابة وكشف كل تجاوز ذى علاقة بتضارب المصالح. وأضاف الحامي أن مقاومة إمكانيات تضارب المصالح لن تتم بالنجاعة المطلوبة في غياب تفعيل الآليات الأخرى لمكافحة الفساد ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة مشيرا في هذا الصدد الى أن الوزارة بصدد إعداد عقد أو ميثاق وطني للنزاهة تمضي عليه جميع الأطراف ويقضي بالالتزام بالنزاهة قال انه سيكون جاهزا في مطلع العام القادم وأعلن عن اختيار تونس من طرف المجتمع الدولي لتستضيف المؤتمر الدولي القادم لمنظمة الشفافية العالمية سنة 2014 في دورته السادسة عشرة والذي سيقام لأول مرة في المنطقة العربية. كما استعرض بعض المشاريع التي تهتم الوزارة بانجازها من ضمنها تشخيص ومسح وضع النزاهة ونقاط ضعف الإدارة التونسية وقوتها ووضع مدونة سلوك عامة للموظف العمومي مع مدونات سلوك خاصة بكل قطاع فضلا عن العمل على إصدار قانون يجرم الكسب غير المشروع ووضع منظومة جبائية شفافة يذكر أن برنامج هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء الأوروبيين في مجال مقاومة الفساد يتضمن مداخلات حول ادارة مشاريع مكافحة الفساد و مقاومة الفساد عبر الاجراءات التأديبية
