تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع حاتم بن سالم، المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بمناسبة تقديم الإصدار الجديد للمعهد، "تونس في أفق 2025: دولة صامدة، نامية ومتصالحة مع ذاتها". وأفاد حاتم بن سالم في تصريح إعلامي، بأن "هذه الدراسة تندرج في إطار الرؤية الإستشرافية للسياسات العمومية. وقد تمّ إنجازها من طرف ثلّة من الخبراء التونسيين. وتمحورت حول عدة ميادين، من أهمها: "الدولة والمؤسسات"، "الدفاع والأمن"، "التنمية الإقتصادية" و"التربية والثقافة". كما قدّم المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بالمناسبة، تقريرا حول نشاط المعهد لسنة 2016 والذي كان "زاخرا بالندوات والإصدارات العلميّة"، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال حاتم بن سالم: "إن 40 خبيرا تونسيا أعدوا على مدى 13 شهرا، هذه الدراسة التي أنجزت انطلاقا من تقييم للوضع الحالي الصعب للبلاد". وخلص هذا العمل إثر ورشات عمل عديدة شارك فيها أكثر من ألف شخص، إلى "وضع سيناريوهات عمل واستشراف لما يمكن أن تكون عليه تونس خلال السنوات العشر المقبلة. وحسب بن سالم تشمل الدراسة ستة محاور هي "الدولة والمؤسسات" و"الأمن والدفاع" و"التنمية الاقتصادية" و"التربية والثقافة" ومحور "العقد الإجتماعي المتجدد" ومحور "تموقع تونس على المستوى الدولي". وبخصوص مجال التنمية الإقتصادية، ذكر بن سالم أن الدراسة الإستراتيجية ستقدم "مقترحا لإعادة الهيكلة الإقتصادية واسترجاع الثقة لدى الفاعلين الإقتصاديين، مع إدماج للجهات في المسار التنموي لتونس وانفتاحها على محيطيها المتوسطي والدولي"، معتبرا أن "المبادرة الجديدة التي تقترحها الدراسة الإستشرافية قد تضاهي في تأثيرها قانون سنة 1972 الخاص باستقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية في تونس والذي أدخل حينها حركية اقتصادية كبرى". من جهة اخرى أكد حاتم بن سالم لدى حديثه عن محور "الدولة والمؤسسات "، على ضرورة "استرجاع الدولة لمكانتها ودورها التنموي والإجتماعي"، إلى جانب مجالات الحوكمة وحماية الحريات وتركيز التوازن بين السلط وبين السلطة المركزية والسلط المحلية الجديدة". ومن المنتظر عرض هذه الدراسة وتقديمها في عدد من الجهات، مع إمكانية الإطلاع عليها عبر النفاذ إلى الموقع الخاص بالمعهد في نسخته الإلكترونية.(وات(
