- «الثنائي عبو» من ضمن ال 10 شخصيات سياسية القادرة على قيادة البلاد اليوم ارتفاع منسوب التشاؤم وتقلص نسبة التفاؤل تناول مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل الذي أنجزته مؤسسة أمرود كونسلتينغ بالتعاون مع دار الصباح خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 أفريل الجاري تقييم أداء رئيس الجمهورية، وتقييم أداء رئيس الحكومة، وشعبية الشخصيات السياسية، ومؤشر الخطر الإرهابي ومؤشر الأمل الاقتصادي ومؤشر حرية التعبير ومدى تفاؤل أو تشاؤم التونسيين. وكشف مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل عن تراجع حزب نداء تونس في نوايا التصويت اذا ما كانت الانتخابات التشريعية غدا، حيث تراجع النداء ب6 نقاط مقارنة بشهر مارس وبدورها تراجعت حركة النهضة ب4 نقاط، ليتساويا في الأخير في نوايا التصويت حسب المستجوبين بنسبة 20 بالمائة لكل منهما. كما أبرز مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل، استمرار تدحرج نسبة رضا التونسيين عن أداء رئيس الجمهورية، بدورها تراجعت نسبة الرضا عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنقطتين، بعد القفزة الكبيرة في نسبة الرضا عن أدائه في شهر مارس الماضي والتي تجاوزت العشر نقاط مقارنة بنسبة شهر ديسمبر الماضي. كما عاد وزير التربية ناجي جلول ومحسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس إلى ترتيب الشخصيات السياسية التي يراها التونسي في إجابة عن سؤال تلقائي عن الشخصية السياسية القادرة على قيادة البلاد اليوم، وذلك بعد أن «اختفيا» من ترتيب شهر مارس الماضي..ومفاجأة مقياس الشأن السياسي كانت لشهر أفريل هو تموقع امرأة في ترتيب الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد وهي سامية عبو النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، متقدّمة على زوجها محمّد عبو الموجود في معترك السباق بالنسبة للشخصية السياسية التي يراها التونسيون قادرة اليوم على قيادة البلاد. وحافظت أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية تباعا على طليعة الأحزاب التي ينوي التونسيون التصويت لها في حال كانت الانتخابات التشريعية غدا. وتراجعت نسبة الذين يرون أن الخطر الإرهابي ما زال مرتفعا، كما ارتفعت نسبة التونسيين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التدهور بنسبة غير مسبوقة، وتقلّصت كذلك نسبة من يرون أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التحسّن.. وحافظت نسبة التونسيين الذين يرون أن حرّية التعبير مهدّدة على استقرارها مقارنة بشهر مارس.. وبالنسبة لمقياس الشأن السياسي لشهر أفريل ارتفعت نسبة تشاؤم التونسيين مقابل تراجع نسبة التفاؤل. وهذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «أمرود كونسلتينغ» بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح»، شمل عينة مكوّنة من ألف وتسعة وستين شخصا، يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف، وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة فما فوق، كما ينتمون إلى كل شرائح المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية. نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية تتراجع بعد الارتفاع الطفيف في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية التي شهدها شهر مارس الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي،حيث كانت نسبة رضا التونسيين عن أداء رئيس الجمهورية في حدود 32.7 بالمائة، ارتفعت في شهر مارس الماضي لتبلغ 34.4 بالمائة،عادت لتتراجع في شهر أفريل إلى حدود 33.2 بالمائة، بنسبة تراجع تقدّر ب 1.2 بالمائة، ويعود التراجع الى غياب زيارات رئيس الجمهورية الداخلية والخارجية، كماأن توتّر الأوضاع الاجتماعية وتعمّق الأزمة الاقتصادية مع انهيار الدينار ساهم بشكل أو بآخر في تراجع شعبيته. نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة تتراجع بعد القفزة النوعية التي حققها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال شهر مارس الماضي بتسجيله نسبة رضا بلغت 39.1 بالمائة، محققا زيادة في نسبة الرضا بعشر نقاط مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، تراجعت نسبة الرضا عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقياس الشأن السياسي بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ 37.4 بالمائة بالنسبة لشهر أفريل،ويعود هذا التراجع الى موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عديد ولايات الجمهورية على مدى الأسابيع الأخيرة وتحميل رئيس الحكومة وحكومته مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع من تردّ. الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد في إجابة على سؤال تلقائي دون أسماء محدّدة آنفا- يتعلّق بالشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاداليوم،حافظ رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي على طليعة الشخصيات التي تحظى بثقة التونسيين لقيادة البلاد بنسبة 16.3 بالمائة لكن رغم ذلك سجل تراجعا مقارنة بنسبة شهر مارس التي كانت في حدود 17.1 بالمائة، ويعود التراجع الى الأسباب السابقة الذكر والتي تشير الى اهتزاز الثقة في شخص رئيس الجمهورية بسبب الوضع العام المتوتّر والمشحون بالاحتجاجات والمطلبية. وحافظ رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على نسبة 12 بالمائة مسجلا ارتفاعا طفيفا في نسبة شهر مارس يُقدّر ب0.8 بالمائة ويعود ذلك أساسا الى تبنيه جلّ المطالب الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية وانحيازه لمطالب الجهات ولحقهم في التنمية وفي العدالة الاجتماعية، وتقدّم السياسي المستقلّ والكاتب الصحفي الصافي سعيد من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة بنسبة 7.2 بالمائة مستفيدا من ظهوره الإعلامي المكثّف في الآونة الأخيرة ومن تصريحاته القوية ونقده الشديد للأحزاب الحاكمة، في حين تراجع الناطق باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي للمرتبة الرابعة بنسبة 7.1 بالمائة، بسبب عدم تطويره لخطابه السياسي الذي ظلّ «متكلّسا» مع اقتصار تحرّكات الجبهة الشعبية على مناطق الاحتجاجات الاجتماعية. وفي المقابل حافظ راشد الغنوشي على المرتبة الخامسة مع تقدّم طفيف في النسبة التي ارتفعت من 3.4 إلى 3.8 بالمائة لتحرّكاته المتواصلة في الداخل والخارج آخرها استقباله لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ومواقفه التوافقية بشأن الملفات الحارقة والحاسمة، يليه سليم الرياحي في المرتبة السادسة متقدّما في النسبة من 3.4 إلى 3.8 بالمائة لتحركاته التي رافقت انضمامه لجبهة الإنقاذ كما استفاد من حملات «الشيطنة» التي تعرّض لها على مدى الأيام الماضية. وربما مفاجأة هذا الاستبيان هو النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو التي حلّت في المرتبة السابعة بالنسبة للشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد اليوم، ويعود ذلك لمواقفها القوية لاسيما حيال ملفات الفساد وتشهيرها بها، كما استفادت من حضورها الاعلامي المكثّف في الآونة الأخيرة، يليها في الترتيب مهدي جمعة الذي تقدّم بنقطة عن استطلاع شهر مارس بنسبة 3 بالمائة مستفيدا من اعلانه رسميا عن حزبه الجديد تونس البدائل، ويأتي في المرتبة التاسعة زعيم حزب التيار الديمقراطي محمّد عبو في المرتبة التاسعة ويعود ذلك لانحياز حزبه للحراك الاجتماعي وتبنيه مطالب المحتجين، يليه الهاشمي الحامدي المستفيد من ظهوره الاعلامي، ثم ناجي جلول الذي عاد لترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد بعد غيابه عن استبيان شهر مارس، وقد استفاد وزير التربية ناجي جلول من صموده في الأزمة الأخيرة مع نقابات التربية واتحاد الشغل ومحافظته على منصبه رغم المطالبة برحيله ويأتي في المرتبة الأخيرة محسن مرزوق الذي عاد بدوره الى الترتيب بعد غياب شهر مارس. ماذا لو كانت الانتخابات التشريعية غدا؟ في إجابة عن سؤال يتعلّق بنوايا تصويت في صورة ما إذا كانت الانتخابات التشريعية غدا، تساوى حزبا النهضة والنداء لأوّل مرّة في نسب نوايا التصويت بنسبة 20 بالمائة لكل منهما، ورغم محافظة حزب نداء تونس على المرتبة الأوّلى الاّ أنه تدحرج ب6 نقاط عن شهر مارس الماضي حيث أكّد 26.6 بالمائة من المستجوبين على نيتهم التصويت للنداء ولكن هذه النسبة تدحرجت لتصل إلى 20 بالمائة من المستجوبين لهم نية التصويت للنداء،ويعود هذا التراجع الكبير في نوايا التصويت بالنسبة للنداء إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية وفشل حكومة حزب نداء تونس في إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمات تلبّي انتظارات المواطنين في الجهات التي تشهد منذ بداية الشهر موجة احتجاجات متواصلة في أكثر من جهة من مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى عودة موجة ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية. وتساوت النهضة لأوّل مرّة مع حزب نداء تونس في نوايا التصويت بنسبة 20 بالمائة،رغم تراجع نسبة من ينوون التصويت للحركة إذا كانت الانتخابات التشريعية غدا من 24.2 بالمائة في شهر مارس إلى 20 بالمائة في مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل ويعود ذلك إلى كون الحركة شريكا أساسيا في الائتلاف الحاكم وهي مسؤولة أمام الرأي العام على إخفاقات هذه المرحلة خاصّة على المستوى الاجتماعي الذي يشهد حركات احتجاجية عارمة والمستوى الاقتصادي غير المطمئن،خاصّة مع اتخاذ إجراءات ما تزال ملتبسة في ذهن المواطن،كمسألة تعويم الدينار التي أثارت جدلا في الأيام الأخيرة. وحلّت في المرتبة الثالثة الجبهة الشعبية بنسبة 9.4 بالمائة مسجّلة بدورها تراجعا ب0.4 بالمائة، ويعود ذلك أساسا الى ابتعاد قيادات الجبهة في الآونة الأخيرة عن الإعلام، وكذلك غياب مواقف سياسية قوية للجبهة في الآونة الأخيرة رغم الملفات الحارقة والخطيرة كالحركات الاجتماعية الاحتجاجية وحلّ حزب آفاق تونس في المرتبة الرابعة بنسبة 5.6 بالمائة متقدّما بحوالي نقطة عن استطلاع شهر مارس، ويفسّر تقدّم حزب آفاق بعقده لمؤتمره، وإعادة هيكلته السياسية كما أن الحزب استفاد من بروز قياداته إعلاميا في الفترة الأخيرة، وأن «تبرئة» أحد أبرز قياداته رياض المؤخر وزير البيئة بسبب ما قيل أنه شبهات فساد حول عقد مستشاره ساهم في تلميع صورة الحزب. وتلا حزب حراك تونس الإرادة، حزب آفاق، في المرتبة الخامسة، مسجلا تقدّما بنسبة نقطتين حيث قفز من 1.3 بالمائة في شهر مارس إلى 3.8 بالمائة في شهر أفريل بسبب تبنيه للاحتجاجات الشعبية والاجتماعية في مدن الجنوب، يليه حزب مشروع تونس في المرتبة السادسة بنسبة 3.4 بالمائة مسجّلاتراجعا ب0.4 مقارنة بشهر مارس أرجعه البعض الى غياب تحرّكات قياداته الميدانية في الأيام الأخيرة، وفي المرتبة السابعة حلّ الاتحاد الوطني الحرّ بنسبة 1.5 بالمائة مسجّلا تقدّما طفيفا بنسبة 0.2 بالمائة. التهديد الإرهابي.. يرى 22.5 المائة من المستجوبين فقط أن الخطر الإرهابي ما زال عاليا، وقد تراجعت هذه النسبة مقارنة بشهر مارس الفارط حيث كانت في حدود 25.9، بعد أن كانت في شهر ديسمبر الماضي في حدود 48.5 بالمائة، ويذكر أن هذه النسبة وصلت ذروتها في ماي 2015 حيث رأى 67.5 بالمائة من التونسيين أن الخطر الإرهابي عال.. ويعود تراجع التهديد الارهابي الى استتباب الأمن منذ أكثر من سنة، رغم تسجيل عمليات ارهابية في عدد من دول العالم. الأوضاع الاقتصادية.. في إجابة على سؤال ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي بصدد التدهور أو التحسّن، رأى 62.4 % من المستجوبين أنهابصدد التدهور وقد سجّلت هذه النسبة ارتفاعا مقارنة بشهر مارس حيث كانت في حدود 61.8 بالمائة لتكون بذلك نسبة غير مسبوقة، تعكس مخاوف حقيقية للتونسيين بعد انهيار الدينار وتأخر صرف القسط الثاني لصندوق النقد الدولي وكذلك ارتفاع الأسعار وتدنّي المقدرة الشرائية وغياب الحلول والبدائل، ورأى 27.4 بالمائة من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التحسّن وهذه النسبة بدورها تراجعت عن نسبة شهر مارس الماضي التي كانت في حدود 28.9 بالمائة، ويعود ذلك أساسا إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة. ارتفاع التشاؤم وتراجع الأمل في اجابة على سؤال ماذا كنت تشعر بالتفاؤل أو التشاؤم، عبّر 31 بالمائة من المستجوبين عن تشاؤمهم، وارتفعت نسبة التشاؤم ب0.5 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 29.5 بالمائة في شهر مارس الماضي، وهي نسبة مبرّرة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والتي تشهد صعوبات جمّة معفشل الحكومة في إدارة الأزمة، فيما عبّر 56.2 بالمائة عن تفاؤلهم بتراجع 2.2 بالمائة عن شهر مارس الماضي حيث عبّر 58.4 بالمائة من المستجوبين عن تفاؤلهم، وتراجع نسبة التفاؤل تبرز كذلك انسداد الأفق مع غياب الأمل في حلول قريبة. حرية التعبير.. تعتبر حرّية التعبير من أكبر مكاسب وانجازات الثورة، وفي سؤال حول نسبة التونسيين الذين يرون أن حرّية التعبير مهدّدة،أكّد 44.4 بالمائة من المستجوبين على أن هذه الحرّية مهدّدة،وهي نفس نسبة شهر مارس،وكانت هذه النسبة في أكتوبر الماضي في حدود 46.1 بالمائة، وتفسّر هذه النسبة وعي الرأي العام بالمخاطر التي تتهدّد حرّية التعبير، والتي ما تزال متواصلة من خلال الاعتداءات والانتهاكات المتكرّرة على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم. منية العرفاوي
