استمع قاضي التحقيق المتعهّد بملف الحادثة الإرهابية التي استهدفت متحف باردو الى العديد من الشهادات لإطارات أمنيّة وأيضا لكاتب الدولة لدى وزير الداخليّة المكلّف بالشّؤون الأمنيّة سابقا رفيق الشلي. وجاء سماع رفيق الشلي على خلفية تعرض بعض المظنون فيهم الذين أوقوفوا ابان العملية الى التعذيب من قبل باحث البداية بفرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني وانتزعت منهم اعترافات غير صحيحة بينهم المظنون فيهم حسين ضيف الله الذي تعرض الى العنف المادي.... وقد صرّح الشلّي خلال شهادته من أنه في شهر أفريل 2015 وردت عليه وثائق من الإدارة العامّة للمصالح المختصة تضمّنت إعلام عن فتح بحث عدلي من أجل الإعتداء بالعنف تم توجيهه الى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس وحرّر من طرف رئيس الإدارة الفرعيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني سابقا « م ع» وكذلك وثيقة أخرى عبارة عن محضر بحث محرّر من طرف محافظ شرطة أعلى بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني تم فيه سماع المدعو حسين ضيف الله كمتضرر (أوقف إبان احداث باردو ثم اطلق سراحه بعد ذلك ) إلا أنه اطّلع على الإعلام الموجّه الى وكيل الجمهورية بتونس دون أن يطلع على محضر البحث مضيفا أنه دون ملاحظاته الكتابية على الإعلام الموجه الى وكيل الجمهورية بتونس مفادها أن محافظ الشرطة الأعلى بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب «م ع» فتح بحث تعلق بتعرض حسين ضيف الله الى العنف أثناء بحثه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني مضيفا أنه اعتبر بملاحظاته أن مثل ذلك الإجراء دون تعليمات القيادة يمكن أن يتسبب في ايقاف زملاء «م ع» مشيرا أنه أصدر تعليمات تتعلق بإعلام وكيل الجمهورية ببحث محافظ الشرطة المذكور لأن هذا الأخير فتح بحث في تعرض حسين ضيف الله الى العنف دون إعلام القيادة الأمنية وكان من المفروض ان يعلم القيادة الأمنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة إداريا ضد من تولوا بحث المدعو حسين ضيف الله موضحا أنه احال الموضوع على التفقدية العامة بوزارة الداخلية للبحث. وحول تعرّض محضر البحث الى السرقة والذي فتحه رئيس الإدارة الفرعية سابقا للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني «م ع» ضد بعض الأعوان بسبب تعرض المدعو حسين ضيف الله الى التعذيب اثناء بحثه قال أنه لم يتولى فتح بحث إداري بخصوص سرقة محضر البحث مؤكدا أن مسالة حفظ المحضر تعود الى ادارة الوحدة نافيا ان تكون احيلت عليه نسخ أو أصول من محضر البحث مشيرا أن كل جهة قد تكون ضالعة في ارتكاب التعذيب وبأنه غير مستعد للتستر عن الجهة المتورطة مطلقا مبينا أن لا دخل له اطلاقا في تعاطي الضابطة العدلية مع الجهات القضائية بخصوص المحاضر التي تتولى تحريرها وتتعاطى بخصوصها مع النيابة العمومية مؤكدا أنه لا يعرف ولا يعلم مآل المحضر الأصلي المؤرخ في 8 أفريل 2015 المتعلق بمسالة تعرض المدعو حسين ضيف الله للتعذيب وكذلك الإعلام الموجه للنيابة العمومية وأن الجهة التي يجب أن تسال بخصوص المحضر هي الإدارة العامة للمصالح المختصة.
