تنظّم التنسيقية الوطنية للدفاع عن هواة الصيد البري التونسيين، بعد غدّ الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، وذلك بمشاركة حزب صوت الفلاحين وبمساندة من عديد مكوّنات المجتمع المدني،ويؤكّد المنظمون أن هذه الوقفة الاحتجاجية أتت بعد محاولات كثيرة لإيجاد من يصغي باهتمام لمشاغل القطاع وكذلك للخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تقع يوميا في إسناد رخص صيد. ومن بين المطالب التي ستُرفع في الوقفة الاحتجاجية هي المطالبة بفتح ملف الصيد البرّي وخاصّة إسناد رخص الصيد، أمام لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس النواب. وفي تصريح خصّ به "الصباح" أكّد عضو التنسيقية الوطنية للدفاع عن هواة الصيد البرّي،عبد الحميد فطّوش، أن التجاوزات خطيرة ويجب محاسبة كل المتورطين في منح الرخص بالرشوة والفساد والمحسوبية. وأضاف فطوش "يجب أيضا التسريع بالنظر في ملفات المحتجين المطالبين برخص صيد واعتماد الأولوية لهم، وكذلك يجب التسريع بتطبيق نظام الامتحان التطبيقي والشفاهي لرخصة الصيد ولكن تبقى أهم المطالب الملحّة والمستعجلة هي التسريع بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969." وقد شدّد محدّثنا على أن تقع إعادة النظر في الرخص التي منحت بالموالاة والمحسوبية والرشوة مع ضرورة سحبها وسحب الرخص التي تحوم حولها خاصّة الشبهات،مشيرا إلى أن هناك عددا من القيادات الحزبية والسياسية ومنهم نواب بمجلس نواب الشعب قد قاموا باستغلال نفوذهم للتدخّل لخاصّة أنفسهم أو لفائدة أشخاص محسوبين عليهم لمساعدتهم للحصول على رخص صيد مجاملة وبينهم نائبة تنتمي لأحد الأحزاب الحاكمة، وأن هناك من دفع رشاوى بآلاف الدينارات للحصول على هذه الرخصة !، مضيفا أنه آن الأوان لإعادة النظر في كل الرخص الممنوحة منذ سنة 2011 واحدة بواحدة والتثبت من الملفات والبحث الأمني وأسباب تغيير مقر الإقامة. وحسب المعطيات التي أمدنا بها عبد الحميد الفطّوش فان عدد رخص الصيد الممنوحة في تونس تقدّر ب25 ألف رخصة صيد، وأن هناك 12700 صياد منخرط في جمعيات الصيادين المنتصبة بكل ولاية والتي تتبع الجامعة الوطنية للصيادين التي تشرف عليها وزارة الفلاحة، وحول أسعار بنادق الصيد، أكد محدّثنا أن هناك بنادق يتراوح سعرها بين 40 و50 ألف دينار ولكن اغلب البنادق الموجودة في تونس أسعارها تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار، وأن هذه البنادق تطرح بدورها عديد الإشكاليات ولذلك يطالب المحتجون بمقابلة وزيري الداخلية والفلاحة لتبليغهم مقترحات الهواة والفلاحين باعتبارهم مستقبل قطاع الصيد بتونس ومطالبتهم بالتسريع في النظر في المطالب السابق ذكرها. كما طالب القائمون على التنسيقية الوطنية للدفاع عن هواة الصيد البري التونسيين بتنقيح الفصل 22 من مجلة الغابات للسماح لمواطنينا المقيمين بالخارج والماسكين لرخصة صيد بالصيد بالتراب التونسي على غرار باقي الجنسيات لأنهم يرون أنه من غير المنطقي أن يحرم التونسي من الصيد في بلاده وفي المقابل تمنح رخص الصيد للأجانب.
