تراكمت القضايا المرفوعة ضد المخلوع وحاشيته واقاربه الى حد لم تعد نقدر على احصائها فقد تقدم سفير تونس سابقا بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن مصطفى بقضية ضد كل من جليلة الطرابلسي وعبد الوهاب عبد الله وكمال مرجان وموظفة بوزارة الخارجية وبعض الأشخاص الآخرين وأحيلت القضية على الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وأجريت مكافحة بين الشاكي وجليلة الطرابلسي ثم أحيل ملف القضية على مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وكان الشاكي ذكر بشكايته أنه كان ضحية مؤامرة حيكت ضده زمن العهد البائد من قبل عبد الوهاب عبد الله وجليلة الطرابلسي حيث سخّر عبد الوهاب عبد الله كل الطاقات والإمكانيات والأشخاص من داخل وزارة الخارجية التي كان يشرف عليها وتم توريط الشاكي في قضية وحوكم في عهد المخلوع بست سنوات غيابيا غير انه طعن في الحكم وانصفته المحكمة بعد الثورة ونال البراءة وكل ذلك لأنه لم يستقبل جليلة الطرابلسي بمطار دبي في عام 2006 لمساعدتها على تمرير حقيبة كانت تحمل بداخلها مبلغا ماليا هاما أرادت عدم التصريح به لأعوان أمن مطار دبي غير أن أعوان المطار تفطنوا الى ذلك فاغتاضت جليلة الطرابلسي وأخبرت عبد الوهاب عبد الله فتصرف وحاك قضية ضد السفير السابق ولفقت له تهمة الإستيلاء على أصول ومنقولات عمومية وافتعال وثيقة باسم موظف عمومي . وبعد أن نال الشاكي البراءة تقدم بهذه القضية ضد المشتكى بهم وطلب تتبعهم عدليا من أجل تهمة استغلال نفوذ والسلطة والإيهام بجريمة والإدعاء بالباطل والإدلاء بشهادات زور .
