قدمت كتلة الوفاء للثورة التي يتزعمها عبد الرؤوف العيادي الى مكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون يتعلق بتجريم جميع اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني مشروع ممضى من قبل 30 نائبا من مختلف الكتل النيابية بالمجلس. وأكد ازاد بادي الناطق باسم كتلة الوفاء للثورة في تصريح لل"الصباح نيوز " ان الكتلة قد تقدمت بهذا المقترح حتى يعلم الشعب التونسي من مع تجسيد اهداف الثورة ومن تنكر لها. وبين بادي ان كتلة النهضة والمؤتمر والتكتل قد تعللتا في السابق عند رفع الشعب مطلب التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور بأن التجريم لا يمكن اداراجه في الدستور وسيدرج في قانون اساسي مضيفا ان مقترح حركة وفاء جاء ليكشف حقيقة النوايا ويمهد لفرض الاعتراف بضرورة التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور وقال ان من يرفض الامضاء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتجريم كل اشكال التطبيع مع الكيان الصيهيوني لم يبق له الا ان يقبل التنصيص تجريمه في الدستور والا فانه سيكون من ابرز خونة ارادة الشعب واهداف ثورته. وينص مقترح مشروع القانون الاساسي المتعلق بتجريم جميع اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في فصله الاول على انه "تعتبرممارسة جميع اشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والمالي والثقافي وعبر اقامة او ربط اي علاقة مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون (وسوف يقع تحديد اشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والمالي والثقافي بأمر)".كما يصل فصل الثاني على انه "يعاقب كل من يخالف احكام الفصل المتقدم ب: عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ست سنوات سجنا كما يحرم من ممارسة حقوقه المدنية في مزاولة حق الانتخاب وفي الترشح لاي انتخابات وطنية ومحلية". وقد امضى على مشروع القانون نواب من حركة نداء تونس والجبهة الشعبية وكتلة الوفاء للثورة والمستقلون الاحرار والعريضة وسعاد عبد الرحيم وسنية تومية وعادل بن عطية من كتلة حركة النهضة وعبد العزيز شعبان والازهر الشلي من كتلة المؤتمر وفيصل الجدلاوي واحمد الخصخوصي من كتلة التكتل.
