مع اقتراب شهر رمضان المعظم وما يتميز به هذا الشهر الكريم من استهلاك واسع للمواد الغذائية وحركية مكثفة للمؤسسات والفضاءات والمحلات ذات الصبغة الغذائية المتخصصة في إنتاج وخزن وعرض هذه المنتوجات، أطلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حملة مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على مستوى اقليم تونس الكبرى، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية. وترمي هذه الحملة المشتركة، بحسب القائمين عليها، إلى المساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك هذه المواد، وإلى ضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وذلك من خلال الحد من الاخلالات أثناء فترة ما قبل شهر رمضان التي تشهد نشاطا مكثفا للمؤسسات المتخصصة في إنتاج وخزن المواد الغذائية، وتزايدا في الاقبال على المؤسسات والمحلات التي تعرض هذه المواد. ويجمع هذا الموعد السنوي، في مقر وزارة الصحة، المراقبين الصحيين والاقتصاديين، وأعوان الامن، وإطارات من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والصحة، ومن منظمة الدفاع عن المستهلك، حيث يتم التذكير بأهداف الحملة، وبمختلف الانشطة المبرمجة، مع توزيع الفرق والمهام المنوطة بعهدتها حسب مناطق التدخل. وزيرة الصحة سميرة فرعي فريعة، أكدت، بهذه المناسبة، على أهمية هذه الحملة المشتركة، والهادفة أساسا الى الحفاظ على صحة المستهلك، والحد من التجاوزات التي تقع خلال شهر رمضان، مؤكدة أن عمليات الرقابة ستتكثف من أجل الوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة، وعلى سلامة المواد الغذائية وصلوحيتها للاستهلاك. واعتبرت مرعي أن مواكبة وسائل الاعلام لهذه الحملة سيساهم بشكل فعال في توعية المستهلك قدر المستطاع، وفي دفعه إلى أن يلعب دور الرقيب على بعض المنتوجات الغذائية التي يستهلكها بما يجنبه خطر الاصابة ببعض الامراض نتيجة استهلاكه لمواد غير صحية او منتهية الصلوحية. من جانبه، طالب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، مختلف الاطراف المتدخلة في هذه الحملة بتكثيف مثل هذه الحملات بغاية إرجاع الثقة بين المنتج والمستهلك، خصوصا في ظل تعدد التجاوزات والاخلالات التي طالت مواد استهلاكية حساسة يقتنيها المواطن بشكل يومي. ودعا سعد الله المواطنين إلى الحرص على التثبت من سلامة المواد الغذائية قبل استهلاكها، وإشعار كل من وزارتي الصحة والتجارة، ومنظمة الدفاع عن المستهلك، باي تجاوز يتم التفطن إليه. إشارة انطلاق الحملة كان من مقر وزارة الصحة لتتواصل على مدى يوم كامل، وقد أبدى 100 من المراقبين الصحيين والاقتصاديين، وأعوان الامن جاهزيتهم لاداء المهمة الموكلة إليهم على أحسن وجه، متعهدين أمام المسؤولين الحاضرين بأن لا يتوانو في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من تحدثه نفسه بالتلاعب بصحة المواطن. وقد توزع المراقبون على 26 فريقا يتكون من ممثلين عن المراقبة الصحية والاقتصادية، ومصالح الامن، للتدخل ب 48 منطقة من إقليم تونس الكبرى لمراقبة المحلات التي تبيع المواد المتعلقة بشهر رمضان. ورافقت موفدة (وات) أحد الفريق المكلفة بحفظ الصحة للقيام بعملية المراقبة بالعاصمة، وكانت الوجهة منطقة باب سعدون، والبداية مع محل لبيع الحليب ومشتقاته اين تمت عملية معاينة المحل بأكمله، عبر الاطلاع على مكان تخزين المنتجات الغذائية ومدى استجابتها لشروط حفظ الصحة، وتم، في هذه العملية، ضبط مخالفة وحيدة متعلقة بطريقة تخزين "الياغرت" في علب لا تستجيب لشروط حفظ الصحة، ليقوم فريق الرقابة بإتلاف جميع المواد المصادرة على الفور. انتقل الفريق إثر ذلك إلى مخبزة عصرية بنفس المنطقة أين تم اكتشاف تجاوزات بالجملة، إذ وقع التفطن إلى وجود مخزن عشوائي للمواد الغذائية صلب المخبزة يحتوي على منتوجات مختلفة، وخضر خزنت بطريقة غير صحية، وبدرجات حرارة غير مناسبة، إضافة إلى افتقار المركب الصحي المخصص للعمال إلى أبسط مقومات النظافة، فضلا عن عدم استجابة المكان المخصص لغسل الاواني لشروط حفظ الصحة. واصل فريق المراقبة جولته باتجاه منطقة باب سويقة، وتمت معاينة محل لبيع المرطبات، ورصد العديد من المخالفات، منها استعمال مواد منتهية الصلوحية ومعدات غير صحية عند صنع المرطبات، وقد وقع اتلاف جميع المواد المرصودة على الفور. وانتهت رحلة فريق الرقابة بمنطقة الحلفاوين، وتحديدا بالسوق، أين تمت مراقبة عدة محلات مخصصة لبيع اللحوم البيضاء دون تسجيل أي مخالفات، في المقابل وقع رصد بعض التجاوزات في حفظ المواد الغذائية بعدد من المحلات تم اشعار أصحابها بتجنبها في المستقبل. وقد حرص فريق حفظ الصحة على إرشاد أصحاب المحلات إلى الطرق السليمة لحفظ المواد الغذائية، وتمت دعوتهم، إلى الحرص على الالتزام بتاريخ صلوحية هذه المواد، وإتلاف كل ما من شانه أن يمس من صحة المواطن، وقد قوبلت هذه النصائح إجمالا بترحاب أصحاب المحلات، الذين أكدوا التزامهم بتنفيذ كل ما طلب منهم. وأفاد الطبيب البيطري بوزارة الصحة، رياض كمون، في هذا الشان، أنه تم توجيه إنذارات شفاهية لعدد من المحلات، وتوجيه إنذارات كتابية للبعض الاخر، لافتا إلى أن الجولة لاتزال متواصلة، وفي حال التفطن إلى تجاوزات خطيرة سيتم إعداد محاضر في الغرض، واتخاذ الاجراءات المستوجبة ضد المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وخاصة منها القانون عدد 117 لسنة 1992 والمتعلق بحماية المستهلك. يذكر أن الادراة العامة لحفظ الصحة كانت انطلقت، منذ شهر، في إجراء حملات مراقبة صحية، وذلك في إطار برنامج متكامل للحماية الصحية يتمثل في تغطية كافة المحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، خاصة منها محلات تخزين المواد، من أجل الوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة والخزن حتى لا تشكل خطرا على الصحة العامة.( وات)
