عقدت لجنة الحقيق في شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر صباح اليوم الجمعة جلسة استماع إلى الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية. وأشار الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى أهمية المعلومة المالية ودورها في كشف جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مبرزا الدور الذي تضطلع به اللجنة في إطار متابعتها للتصاريح الواردة عليها من طرف المؤسسات المالية والخبراء المحاسبين والمحامين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب . ولاحظ أن اللجنة لا تتعهد بالبحث في المعلومة المالية من تلقاء نفسها بل يأتي ذلك بناء على التصاريح المتعلقة بها شبهة فساد او تمويل الإرهاب والبلاغات التي تتلقاها و تقوم اثر ذلك بالتحاليل المالية الأزمة و جمع المعطيات وإعداد الملفات و إرسالها إلى الجهات القضائية . وأشار إلى تلقي اللجنة حوالي 2000 تصريح متعلقة بتهم شبهة تمويل الإرهاب وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، ونظرت في 800 ملف وتمت إحالة 350 على الجهات القضائية . وأكد أنه أصبح لتونس اليوم حزام جديد للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل الدور الهام الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات المالية في تقديم التصاريح حول العمليات المشبوهة وعيا منها بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و البلاد من مخاطر الإرهاب . كما بيّن أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعمل وفق توصيات مجموعة العمل المالي، مؤكّدا في هذا الإطار ضرورة دعم المنظومة التشريعية في مجال المراقبة والتدقيق المالي، وإعادة النظر في المرسوم عدد 88 لسنة2011 المتعلق بتأسيس الجمعيات و الأحزاب. وأكد أهمية التعاون مع الجهات الدولية ووحدات الاستعلام المالي الأجنبية وكذلك مع المؤسسات المالية الوطنية والجهات القضائية والأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تدعيم التواصل و تبادل المعلومة المالية مع هذه الجهات، وذلك في إطار مكافحة آفة الإرهاب وكشف جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب. وثمن النواب المجهود الذي تقوم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية ودورها في مجابهة الجرائم الإرهابية من خلال مراقبة الحسابات المالية لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه فيهم ، مؤكدين أهمية التدقيق في المعلومة المالية . وتساءل البعض عن عدد الجمعيات المورطة في شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن طبيعة العلاقة بين اللجنة والبنك المركزي . وأكّد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية تعقيبا على ذلك، وجود ملفات وتصاريح متعلقة بجمعيات خيرية، مشيرا انه تم سنة 2013 النظر في 140 ملف متعلق بالجمعيات، وتم القيام بالتحاليل المالية اللازمة في شانها بالتعاون مع الجهات الأمنية و القضائية. كما وقعت إحالة 10 تقارير أعدتها اللجنة خاصة بعشرة جمعيات إلى النيابة العمومية. وفيما يتعلّق بعلاقة اللجنة بالبنك المركزي، أشار إلى أن لجنة التحاليل المالية يترأسها محافظ البنك المركزي ، مبرزا وجود تعاون مثمر بين المؤسستين في مجال التدقيق والبحث في المعلومات المالية
