أصدر اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لائحة المجلس الوطني الذي انعقد أمس بمدينة الحمّامات أكد فيه استئناف تحركات القضاة وذلك بتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان 2017 في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها وفي صورة عدم إرجاع ما اقتطع تعسّفيا من مرتبات القضاة... وفيما يلي نص اللائحة: إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بالحمامات يوم الأحد 21 ماي 2017 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وإذ يتوجهون بالشكر لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين لما أثبتوه من التفاف حول جمعيتهم بإنجاحهم للتحرك المقرر في المجلس الوطني الفارط والمتمثل في تأخير القضايا على حالتها لمدة خمسة أيام مع حمل الشارة الحمراء من أجل تحسين أوضاع القضاة المادية والنهوض بظروف العمل بالمحاكم، وإذ يسجلون إيجابيا توجيه المكتب التنفيذي في الفترة السابقة لرئيس الحكومة ووزير العدل لمذكرات متضمنة مقترحات مشاريع أوامر لإحداث منح والترفيع في أخرى في انتظار افراد القضاة بسلم تأجير مستقل فإنهم: بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم: أولا: ينددون باتخاذ وزارة العدل إجراءات عقابية ضد بعض الزملاء القضاة بالاقتطاع بطريقة عشوائية وانتقائية من مرتباتهم على خلفية مشاركتهم في التحركات المقررة في الفترة السابقة من أجل النهوض بأوضاعهم المادية باعتبارها من ضمانات استقلالهم وعلى ظروف عملهم بالمحاكم تكريسا لشروط المحاكمة العادلة وحق المتقاضين في الولوج للعدالة . ثانيا: يؤكدون على أن توجه وزارة العدل الى هذا الأسلوب من الإجراءات العقابية العشوائية مع اخلالها البين بالتزامها بواجب الحوار وتقديم الحلول والاجوبة لمشاغل القضاة المادية وأوضاع المحاكم انما يمثل دليل فشل ذريع في إدارة الملف القضائي وغياب رؤية وتصور إصلاحي لأوضاع القضاء بما سيزيد في تفاقم أجواء الاحتقان والتوتر داخل المحاكم وفي صفوف القضاة . ثالثا: يعبرون على تضامنهم المطلق مع الزملاء الذين طالتهم إجراءات الاقتطاع من مرتباتهم ويؤكدون على عدم شرعية تلك الاقتطاعات العشوائية والانتقائية من أجور القضاة وعزمهم تقديم الطعون القانونية الاستعجالية والاصلية اللازمة ضد تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية. رابعا: ينوهون بعدم خضوع العديد من الرؤساء الأول والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لضغوطات السلطة التنفيذية في تسهيل الاقتطاع من مرتبات القضاة بعدم ممارستهم لأي نوع من الضغط المباشر أو غير المباشر على القضاة المشاركين في التحركات وعدم اتخاذهم لأي إجراءات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير. خامسا : يعبرون على شديد امتعاضهم من إمعان رئيس الحكومة ووزير العدل في غلق باب التفاوض مع القضاة بعد تسعة أشهر من المطالب والتحركات المتعددة والتي تأتي في سياق صعوبات جمة يعانون منها يوميا وظروف مادية تتنافى مع الأدنى المطلوب. بخصوص المجلس الأعلى للقضاء: أولا: يعبرون عن عميق انشغالهم من تقديم مقترحات الترشيح للوظائف القضائية العليا الشاغرة من مجلس القضاء العدلي في أجواء من التوتر والاحتقان دون اعتماد أدنى قواعد الشفافية من اعلان على قائمة القضاة المترشحين للخطط المذكورة ونشر المعايير المعتمدة من كفاءة وحيادية واستقلالية بصفة مسبقة في تراجع على الضمانات الدستورية وخرق لمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016. ثانيا: يدعون مجلس القضاء العدلي الى نشر محضر الجلسة المتعلق بمقترحات التسميات المعلن عنها لمراقبة مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء لتمكين عموم القضاة والمتابعين للشأن القضائي من الاطلاع عليها ولتأمين حق المترشحين بالاعتراض والتظلم على تلك الاقتراحات. ثالثا: يدعون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالجلسة العامة الى إجراء رقابتهم على مقترحات الترشيح المحالة عليهم من مجلسي القضاء العدلي والمالي قبل اتخاذ قرارات الترشيح الحصرية طبق الفصل 106 من الدستور والفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء . بخصوص تركيز المؤسسات القضائية: أوّلا: يطالبون الحكومة بوضع استراتيجيّة متكاملة لمكافحة الفساد ومنها بالأساس الإسراع في تفعيل القانون الأساسي المتعلّق بإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي وإصدار النصوص التطبيقية المتعلّقة به وتوفير الإمكانات اللازمة له لتحقيق نتائج قضائيّة فعالة في مكافحة الفساد. ثانيا: ينبهون الى ضرورة تكريس الاستقلال الإداري والمالي لمحكمة المحاسبات بالقانون المنظم لها المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب ويدعون الحكومة الى الإسراع في تعزيز الموارد البشرية والمالية للقضاء المالي استعدادا للانتخابات المحلية وتوفير مقرات لائقة للمحكمة وفقا لالتزامات الحكومة. ثالثا: يعبرون عن بالغ انشغالهم من التأخير في احداث دوائر جهوية للمحكمة الإدارية استعدادا للاستحقاق الانتخابي ويدعون رئيس الحكومة بالتعجيل في امضاء الأوامر المتعلقة بإحداثها كفتح المناظرات المتعلقة بانتداب القضاة والأعوان الإداريين وتوفير المقرات اللائقة لهذه الدوائر والوسائل المادية واللوجستية اللازمة لحسن سير عملها. بخصوص إعداد القوانين المتعلّقة بالسلطة القضائيّة في الفترة القادمة: يطالبون المكتب التنفيذي بتكوين لجان لإعداد وصياغة القوانين التي تهم السلطة القضائية في المرحلة القادمة والمتعلقة خاصة بالقانون الأساسي للقضاة بجميع اصنافهم العدليين والإداريين والماليين والضمانات المكفولة لتكريس استقلالية النيابة العمومية والقانون المتعلق بالتفقد القضائي. بخصوص استئناف التحركات : يقرّرون إزاء الوضع غير المسبوق في مواصلة الحكومة ووزارة العدل إغلاق باب الحوار والسياسات الانفرادية والاقصائية في التعاطي مع المطالب المادية للقضاة واعتماد ممارسات انتقائية وتعسفية وعقابية في الرد على تلك المطالب بالاقتطاع من مرتبات القضاة دعوة عموم الزميلات والزملاء العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم: - بالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إليهم إلى الحد الأدنى بداية من يوم 222 ماي إلى 2 جوان 2017. - بتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان 20177 في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها وفي صورة عدم إرجاع ما اقتطع تعسّفيا من مرتبات القضاة. يدعون القضاة الى إنجاح تحركاتهم الاحتجاجية بتقوية أواصر تضامنهم وتآزرهم في هذه المرحلة الدقيقة من النضال للتأسيس لسلطة القضاء المستقل . ثالثا: يفوّضون المكتب التنفيذي لتحديد ترتيبات التحركات وملاءمتها حسب تطوّر الأوضاع
