أصدر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحرّ بيانا على إثر حملة الإيقافات في إطار حرب الحكومة ضد الفساد. وفي التالي نص البيان، الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: إن المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحرّ المنعقد يوم الخميس 25 ماي 2017 ،و بعد متابعته بإهتمام حملة الإيقافات التي طالت عددا من الشخصيات بتهم تتعلق بالفساد، وحرصا منه لمزيد تثبيت مواقفه المعلن عنها سابقا والداعية إلى محاربة آفة الفساد و تفكيك كامل منظومتها ، كمبدأ رئيسي لاحترام الدولة وإعادة الاعتبار لها وصيانة أركانها ومؤسساتها ودعم سيادتها، وتكريسا منه لدوره الهام في الساحة السياسية كحزب يناضل من أجل دولة قوية قيامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي وتساوي الفرص بين كل التونسيين ، يسجل الموقف التالي : 1- يؤكد الحزب ريادته في الساحة السياسية منذ تأسيسه بلفت نظر الحكومات المتعاقبة لمخاطر استفحال ظاهرة الفساد وانتشار المفسدين و مطالبته بتوفر الإرادة الكاملة لمحاربة هذه الآفة في كنف الوضوح و الشفافية ووفق التمشّي والأطرّ القانونية والدستورية ، وقد تقدم في أكثر من مناسبة بمبادرات وإقتراحات متعددة في هذا الإطار . 2- يعبّر عن إرتياحه لنجاعة السلطة في تعاملها مع عدد من رموز الفساد المالي والإداري و الإقتصاد الموازي عبر تفعيل مقتضيات قانون الطوارئ على اعتباره الحل الأنسب بالنظر إلى خطورة الملف وتنفّذ الضالعين فيه ، و يلفت النظر إلى ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية و السهر على تحقيق كافة أهدافها . 3- يدعو الحكومة إلى محاربة الفساد وفق إستراتيجية وطنية واضحة و متواصلة وذلك بتشريك كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع لا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، و يجدد إقتراح الحزب بتركيز « إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد» تكون صلب رئاسة الحكومة ، مع تسخير «ضابطة عدلية» خاصة بهذه الإدارة يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي . 4- يلفت النظر إلى ارتباط بعض الموقوفين الحاليين بشبكة علاقات سياسية كبيرة ومتشعبة سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب ، و يطالب الحكومة بالعمل بمبدأ الحياد والحسم في هذا الملف ، بعيدا عن مختلف التجاذبات السياسية .
