قادرون بوحدتنا على إعادة الأمل للتونسيات والتونسيين ووضع البلاد على طريق الاقلاع الاقتصادي المنشود واستكمال المسار الديمقراطي بكل ثقة وثبات من خلال الالتفاف حول المصلحة العليا للوطن ودعم مقومات دولة القانون وتأصيل قيم العمل والنأي بتونس عن التجاذبات السياسية، ذلك ما صرّح به مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى اشرافه صباح اليوم بحضور الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي على اجتماع تنسيقي مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على اتفاق قرطاج. وكان بن غربية قد بيّن خلال هذا اللقاء أهمية تمتين الحزام السياسي الداعم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد وشبكات التهريب، داعيا إلى مزيد تعزيز التنسيق والتشاور بين سائر الشركاء لضبط وتنفيذ الاصلاحات الكبرى وإنجاحها . كما أكد الوزير أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد يشدّد على انفتاح الحكومة على مقترحات الأحزاب والمنظمات الشريكة وعلى ضرورة تعزيز مسارات الحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى طبقا لمخرجات اتفاق قرطاج. و من جهته، استعرض توفيق الراجحي الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أبرز محاور الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على بلورتها وتنفيذها بهدف تدعيم التوازنات المالية للبلاد والارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النموّ. وتناول الوزير المستشار الإطار العام للمراجعة الأولية لبرنامج الاتفاق الموسع بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي مثمنا ما يسود العلاقة بين الجانبين من ثقة وتفهم لتطور الأوضاع بتونس. يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيتولى خلال اجتماعه المبرمج ليوم 12 جوان 2017 مناقشة التصديق على صرف القسط الثاني من القرض المسند لفائدة تونس.