قررت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عرض مشروع القانونعدد 24 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العامللأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغةالإدارية برمته على التصويت يوم الأربعاء القادم، وذلك قبل أن تنطلقرسميا في نقاش مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وقالتالمقررة المساعدة للجنة النائبة اسماء ابو الهناء في تصريح ل "الصباح"إنه حان الوقت لكي تتم المصادقة على هذا المشروع الذي يعود تاريخ ايداعهمن قبل الحكومة الى سنة 2013،وبينت أن لجنتها ناقشته مطولا قبل سنتينواستمعت الى جميع الأطراف المعنية به وتفاعلت مع الكثير من المقترحات بلصادقت عليه وأعدت التقرير الذي كان من المفروض عرضه على الجلسة العامة،لكن بطلب من الحكومة تم ارجاء تمريره وظل مشروع القانون معلقا إلى حين أنتم ابلاغهم مؤخرا أن مكتب مجلس نواب الشعب طلب من اللجنة البرلمانيةاستعجال النظر فيه. وأضافت أبو الهناء أن ما أثار استغرابهم هو أن الحكومة وبعد كل هذاالانتظار طلبت استعجال النظر في مشروع القانون كما ورد في نسخته الأصليةأي أنها لم تدخل عليه أي تعديل يذكر، ولفهم دواعي استعجال النظر استمعتمرة أخرى الى ممثلين عن الحكومة لكنها ارجأت التصويت النهائي عليه الييوم الاربعاء القادم استجابة الى طلب بعض النواب منحهم مهلة اضافيةلاستشارة كتلهم البرلمانية قبل المصادقة على هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة. ويشار إلى العديد من نواب اللجنة عبروا عن رفضهم فتح باب اضافة اسلاكجديدة وقالوا إنهم يخشون أن يقع تفتيت الوظيفة العمومية الى جزر صغيرة،لكن هناك منهم وخاصة اسماء ابو الهناء من طالبوا الحكومة بإفراد القابلاتبنظام خاص بهم وهناك في المقابل من اقترحوا على الحكومة سحبه حتى لا تفتحعلى نفسها باب البلاء أو على الأقل أن تطلب منهم إرجاء النظر فيها لحينإصلاح الوظيفة العمومية برمتها متعللين بأنه كلما تم فتح باب نقاش هذاالمشروع الا ورافقته توترات اجتماعية كبيرة واحتجاجات واحتقان واضرابات،وبينوا أن الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد اليوم لا يحتمل تكرر نفسالاحتجاجات التي حدثت قبل سنتين عندما كانت لجنتهم منكبة على دراسته. سلك القابلات بخصوص التنقيح الذي أدخلته لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملةللسلاح والمتمثل في إحداث سلك خاص بالقابلات،أشارت النائبة أسماء ابوالهناء إلى أنهم استمعوا الى القابلات أكثر من مرة واقتنعوا في النهايةبوجهة نظرهم لأن مهنتهم تختلف عن الاسلاك شبه الطبية لأنها مهنة شاقة جداوحساسة وخطيرة. وكان الكاتب العام للحكومة أحمد زروق فسر للنواب أن قانون الوظيفةالعمومية فيه عدة قواعد ويضبط الحقوق والامتيازات الخاصة بالعون العموميمنذ دخوله الوظيفة العمومية إلى حين مغادرته، وتنطبق هذه المبادئ على 130سلكا لكن الفصل الثاني منه جاء باستثناءات ويمكن بمقتضاه للأنظمةالأساسية الخاصة أن تخالف بعض أحكام القانون التي لا تتماشى وطبيعة عملالأعوان، وذكر أن قانون الوظيفة العمومية تم تنقيحه عديد المرات وتم آخرتنقيح سنة 2011. وخص الفصل الثاني 17 سلكا بأحكام استثنائية لكن بعدالثورة أصبحت هناك مطالبة ملحة من اغلب الأسلاك لكي تدخل في إطار الفصلالثاني من قانون الوظيفة العمومية اعتقادا منها أنه بهذه الكيفية يمكنهاالحصول على نظام تأجير أفضل وهذا غير صحيح لأن نظام التأجير يتم بأوامر،وأمام الضغوطات وتعدد المطالب اضطرت الحكومة إلى تقديم مشروع القانونللمجلس الوطني التأسيسي منذ سنة 2013 وذلك قبل الانطلاق في اعداد اصلاحشامل للوظيفة العمومية. وتعليقا على إضافة سلك القابلات للفصل الثاني بينالكاتب العام للحكومة في لقائه الأخير بنواب اللجنة انه لا يمكن إدراجسلك هو غير موجود أصلا في الفصل الثاني وكذلك الشأن بالنسبة لإضافة سلكمراقبي الصحة وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة. واعتبر زروق تسمية سلكأعوان التنفيذ والاستقبال للصحة بدعة ونبه النواب إلى ضرورة وجود انسجامفي القانون لأنه لا يمكن إدراج اسلاك في الفصل الثاني هي غير موجودةاصلا، ولم يخف ممثل الحكومة ان مطالبتهم استعجال النظر في المشروع كانتبسبب تواصل الضغوط الاجتماعية الكبيرة من قبل كتبة المحاكم وأعوان الصحةخاصة وان مشروع إصلاح الوظيفة العمومية مازال موضوع تفاوض بين الحكومةوالاتحاد العام التونسي للشغل وكرر أن سلك القوابل غير موجود وإضافتهللفصل الثاني من مشروع القانون عبارة على "وضع الحصير قبل الجامع" وهوعبارة عن مصيدة. وذكر ان احداث الاسلاك هو من اختصاص الحكومة ويتم الإحداثبأمر، وفسر أنه على مدى بعيد سيقع في إطار إصلاح الوظيفة العمومية حذفالفصل الثاني فالحكومة تتجه نحو التجميع لا تقسيم الأسلاك وذلك من اجلتسهيل التأجير العمومي، وللخروج من المأزق وتجنب الاحتجاجات المتوقعة،اقترح ممثل الحكومة على اللجنة ان تنصص في القانون على السلك شبه الطبي. وفي وثيقة شرح الأسباب تتم الإشارة إلى انه يقصد بهم القابلات وأعوانالتنفيذ والفنيين السامين على أن يتم إحداث هذه الأسلاك بأمر. سعيدة بوهلال
