عقد عدد من المحامين المحتجيين اليوم الاربعاء ببهو المحكمة الابتدائية بالمهدية، ندوة صحفية شددوا فيها على توجههم نحو التصعيد من خلال الاعتصام داخل أسوار المحكمة ومنع المواطنين من دخولها ومنع انعقاد الجلسات بالمحكمة، وذلك للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بالولاية، وفق ما ذكر الاستاذ المحامي عادل بن عثمان. وأوضح بن عثمان، أن المحامين "لن يدخروا في المطالبة بتحقيق هدفهم الذي يعتبر استحقاقا تنمويا طالب به المواطنون والمحامون منذ سنتين" وفق تاكيده، وبين ان هذا التحرك "جاء ردا على تصريحات وزير العدل (غازي الجريبي) الذي لم يعتبر هذا المطلب أولوية، وأن ولاية المهدية تم ترتيبها في المركز السابع في جدول احداث محاكم الاستئناف والذي يضم 9 ولايات". وأعتبر ان رد الوزير على مطلب المحامين بالجهة، والذي جاء بعد لقاء معهم مطلع الاسبوع الجاري على خلفية الاحتجاجات التى انطلقت منذ شهر ونصف، مثل "خيبة أمل كبيرة"، وفق تعبيره. وكان محامو المهدية قد حملوا الشارة الحمراء في أولى تحركاتهم، ثم قاطعوا جلسات المحكمة الابتدائية بالجهة لمدة ساعة، ليخرجوا إثر ذلك في مسيرات جابت شوارع المدينة. ويطالب المحامون بإحداث محكمة استئناف لتقليص ضغط التنقل عليهم وعلى منوبيهم إلى محكمة المنستير التي تبعد عن بعض أرياف المهدية أكثر من 100 كلم يضطر المواطن لقطعها استعمال اكثر من وسيلة نقل، كما يتكبد محامو المهدية وكتبتهم علاوة على المواطنين، وفق الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالمنستير محمد الجمالي "عناء التنقل إلى المسنتير للمرافعة في قضايا محالة من محكمة المهدية وتمثل حوالي 70 بالمائة من القضايا التي تحال على محكمة الاستئناف بالمنستير". (وات)
