افاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والنائب عن حركة نداء تونس الطيب المدني أنّه سيتم إرجاء النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وأوضح في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ رئيس مجلس نواب الشعب أحال للجنة التشريع مشاريع قوانين محل استعجال نظر وتهمّ مشروع قانون اساسي عدد 2016/30 يتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة و»مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام» المعروف بمشروع قانون «من أين لك هذا؟». وفي هذا السياق، قال انّ اللجنة تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 6 جوان الجاري على الساعة التاسعة ليلا في النظر في مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية حيث سيتمّ الاستماع الي وزير العلاقات مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني مهدي بن غربية. وفي ما يتعلق ب»المبادرة التشريعية للاثراء غير المشروع»، قال انه سيتم النظر في هذا المشروع اثر الانتهاء من النظر في مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، على أن يتم مواصلة النظر في «مشروع قانون المصالحة» ابتداء من يوم 12 او 13 جوان الجاري. يذكر انه بطلب من كتلة نداء تونس تم، يوم الاربعاء الماضي، تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة على اعتبار أن كتلة النداء بصدد إدخال تعديلات جوهرية على المشروع.