قدّم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بوصفه مثالاً جيداً لطريقة تعايش الإسلاميين مع العلمانيين في بلدان الربيع العربي. وجاء موقفهما أمام معهد «تشاتام هاوس» في لندن أمس على هامش الاحتفال بتسليمهما جائزة المعهد للعام 2012. وشدد المرزوقي على أن تجربة الحكم في تونس التي تقوم على «ترويكا» تضم أحزاباً إسلامية (النهضة) وعلمانية (التكتل والمؤتمر)، تدخل في إطار استراتيجية لإقامة تحالف وسطي يحافظ على التقاليد الإسلامية للشعب التونسي وفي الوقت ذاته على معالم التمدّن التي تعرفها البلاد. وقال إن تونس هي اليوم بمثابة «مختبر» لطريقة الحكم في العالم العربي. وأكد أن الترويكا الحاكمة ستعمل على إنجاح مثال الثورة التونسية، على رغم التحديات العديدة التي تواجهها. أما الغنوشي فكال المديح لبريطانيا التي قال إنها وفّرت له ولغيره الحماية خلال السنوات الطويلة التي قضاها لاجئاً على أرضها فاراً من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأشار إلى أن بريطانيا لم توفّر فقط المأوى له ولأنصاره بل أمّنت لهم فرص التعلّم في أفضل الجامعات. وأشاد الغنوشي بالمرزوقي ووصفه بأنه «رفيق الدرب في الكفاح ضد الاستبداد» خلال إقامتهما معاً لاجئين في المنفى (هو في بريطانيا والمرزوقي في فرنسا). وقال إنه تم التوافق مع المرزوقي (والتكتل الذي يقوده رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر) على إقامة تحالف «يجمع الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين»، معتبراً أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في الدول العربية وأن نجاحها سيساعد في تعزيز الديمقراطية فيها. وقال إن نجاح التجربة التونسية هو نجاح أيضاً للضفة الشمالية للبحر المتوسط (أوروبا) لأنه يساعد في التصدي للإرهاب وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف أن قيادة الإسلاميين لحكومات في العالم العربي لم يؤد إلى التأثير سلباً في العلاقات مع أوروبا بعكس ما كان يتم الترويج له، قائلاً إن العلاقة مثلاً بين تونس وأوروبا تمت ترقيتها إلى «شراكة مميزة» على رغم أن الحكومة التونسية يقودها إسلاميو «النهضة». وأشار إلى أن حركة النهضة قدّمت تنازلات بهدف إنجاح التجربة التونسية، لافتاً إلى أنها وافقت على عدم إدراج الشريعة في الدستور، وتنازلت عن نوع النظام السياسي (البرلماني) الذي تريده ووافقت على نظام قريب من النموذج البرتغالي. وتناول الغنوشي تنامي قوة المتشددين الإسلاميين، قائلاً إن التعامل معهم يتم على أساس محاورتهم وتشجيعهم على الانخراط في الدولة، ولكن من يصرّ منهم على استخدام العنف «سيكون القانون له بالمرصاد». وشدد المرزوقي، رداً على سؤال، على ضرورة بت النظام السياسي في البلاد (إعداد الدستور ثم إجراء الانتخابات) لأن تحسين الوضع الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي. وقال إنه يأمل ببت مسألة الدستور بحلول فيفيري المقبل على أن تُجرى الانتخابات بحلول الصيف جوان. وقال إنه يعارض أن يتم إدراج مسألة تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، مشيراً إلى أنه يدعم حق الفلسطينيين في دولتهم وعاصمتها القدس (وكالات)
