صادق المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على الفصول 7 و8 و9 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفع الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف لعدم اكتمال النصاب حضور 80 نائبا فقط لتستأنف في حدود العاشرة والنصف ويواصل النواب النقاش حول الفصل السابع من مشروع القانون المعروض والذى كان خلال الاسبوع الفارط محل جدل صلب المجلس. وقد قاطع نائبان عن حزب المبادرة الجلسة على خلفية محتوى النقطة السابعة من هذا الفصل والمتعلقة بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية هيئة الانتخابات وهو ما اعتبرت النائبة أميرة مرزوق أنه يندرج في اطار عقوبة جماعية تخالف القانون واستباق لمسار العدالة الانتقالية. وطالب الطاهر هميلة كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية بوضع شرط جديد يفرض على المترشح لعضوية هذه الهيئة أن يحملالجنسية التونسية لا غير وان يكون مقيما في تونس وهو مقترح رفضه أغلب النواب اعتبارا لان الهيئة يجب أن تضم في تركيبتها عضوا يمثل التونسيين بالخارج. وقالت النائبة سعاد عبد الرحيم عن كتلة النهضة في هذا الصدد لا يمكن القدح أو التشكيك في وطنية شخص له جنسية مزدوجة وقد صادق النواب على هذا الفصل في الصيغة التالية يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفر صفة الناخب وسن لا تقل عن 35 سنة والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة. وينص هذا الفصل أيضا على الا يكون المترشح عضوا منتخبا في الهيئات المهنية والا يكون منخرطا أو ناشطا في أى حزب سياسي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ فتح الترشحات وعدم تحمل أى مسؤولية صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو في الحكومة أو أن يكون تقلد مناصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع أو أن يكون مناشدا للرئيس المخلوع لمدة رئاسية جديدة كما جاء في هذا الفصل أن كل شخص تعمد الادلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية مالية قدرها الف دينار دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية. وأثار الفصل 8 من هذا المشروع جدلا مطولا لارتباطه حسب بعض النواب بالفصل السادس المتعلق بتركيبة الهيئة والذى كانالمجلس قرر نهاية الاسبوع الماضي تأجيل النظر فيه واقترح عدد من النواب العودة الى الفصل السادس قبل المصادقة على الفصل الثامن في حين اعتبرت سامية عبو كتلة المؤتمر أن الفصل موضوع الجدل لا علاقة له بالفصل السادس باعتبار انه يوضح فقط طريقة انتخاب نائب الرئيس وانتقدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين تواصل النقاش حول هذا الموضوع الذى اتفق روساء الكتل النيابية خلال الاسبوع الماضي حوله باقتراح دمج الفصل الثامن مع الفصل السادس ومناقشتهما معا ربحا للوقت واقترح النائب سليم بن عبد السلام مستقل أن يتم القطع مع مسالة التعيين في ما يتعلق بمنصب نائب رئيس مجلس الهيئة تكريسا لاستقلاليتها وذلك من خلال اعطاء صلاحية انتخاب رئيس الهيئة ونائبه من قبل أعضائها لا من قبل المجلس التاسيسي وبعد جدل مطول وأجواء مشحونة بين العديد من النواب تمت المصادقة على هذا الفصل الثامن في صيغته الاصلية التالية : يجتمع الاعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وان تعذر فبالاغلبية المطلقة للاعضاء كما تمت المصادقة على الفصل التاسع في صيغته المنقحة وينص على تحديد فترة ولاية الهيئة بست سنوات غير قابلة للتجديد مع تجدد أعضائها بنسبة الثلث كل سنتين
