علمت " الصباح نيوز" ان قيمة الخطايا التي تطالب الدولة بتسديدها من المهربين نجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح ستكون في حدود الف مليون دينارا اي مليار دينارا اي ما ينهاز ال3 بالمائة من ميزانية الدولة. يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجلي الأعمال المتهمين فتحي جنيح ونجيب اسماعيل. كما أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد بدون اعلام لبضائع محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال.