استنكر مصطفى عبد الكبير رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" موجة الانتقادت التي تعرضت لها الحكومة إثر إغلاقها لمخيم «السوشة»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من سكان المخيم لا يمكن تصنيفهم كلاجئين لأنهم يعملون حالياً بالتجارة ويرفضون مغادرة المخيم. وكانت السلطات التونسية أزالت مؤخراً ما تبقى من خيام في مخيم الشوشة للاجئين، الواقع على الحدود مع ليبيا، وهو ما دفع عدداً من منظمات المجتمع المدني لاستنكار هذه الخطوة، حيث دعت منظمة «أطباء بلا حدود» السلطات التونسية الى إيجاد حل عاجل يحفظ كرامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المخيم، مشيرة إلى أن الاشخاص المقيمين داخل هذا المخيم «يعيشون اوضاعا هشة وغير انسانية منذ فترة طويلة، والفرق الطبية للمنظمة تتكفل بمتابعة أوضاعهم الصحية والنفسية منذ حوالي سنة». وكتب تحت عنوان «الانتصار لقضايا حقوق الإنسان لا يعني الدفاع عن الباطل والتمسك بالوهم»: «تعالت بعض الاصوات وأصدرت بيانات مناصرة ومنددة بعملية ازالة بقايا خيم مخيم الشوشة المغلق قانونيا منذ جوان 2013 وأريد ان أوضح ما يلي: المخيم مغلق منذ 2013 ومع ذلك لم يقع ترحيل لأي مهاجر وبقيت حرية التنقل والحماية مكفولة، كما أن أغلب سكان المخيم «فضلوا البقاء فيه والحصول على مساعدة يومية من قيل السلطات والأهالي بشكل دائم وضامن لكرامتهم». وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «كثرت في الأشهر الاخيرة المشاكل بهذا المخيم المغلق وتنوعت، وحاولنا في مرات عدة الدفاع عنهم الاصطفاف الى جانبهم رغم ادراكنا لتجاوزاتهم، كما تم توفير أماكن اقامة لائقة وسط المدن وتم تجهيز مبيت يتسع ل 260 شخصاً وهو مجهز بالكامل. لكننا فوجئنا باصرار بعض سكان المخيم على البقاء في العراء لأسباب عديدة، أهمها تنفيذ بعض عمليات مغادرة التراب التونسي خلسة لجنسيات مختلفة راغبة في دخول ليبيا والهجرة نحو اوروبا مقابل بعض الأموال، فضلا عن الاتجار بالعملة والقيام بأنشطة ممنوعة تدر عليهم أموالا طائلة». وتابع عبد الكبير «مكان المخيم السابق هو على الحدود وقريب من تجمع وحداتنا العسكرية والأمنية الحامية للحدود، ما يمثل خطراً عليها خاصة في الجانب الاستخباراتي. كما أن سكانه ليسوا لاجئين بل مهاجرون غير شرعيين طرحنا عليهم كل الحلول منها العودة والايواء بأحد المراكز وتقديم مساعدات مالية للاندماج لكنهم أصروا على البقاء في المكان نفسه لغاية في نفوسهم نحن نعلمها».
