قال عصام الشابّي الأمين العام للحزب «الجمهوري» إن التعديل الحكومي في البلاد بات ضرورياً على اعتبار وجود بعض الوزارات التي تدار بالنيابة فضلاً عن تردي أداء بعض الوزراء، مستبعداً أن يشمل التعديل المقبل الناطق باسم الحكومة والقيادي في الحزب «الجمهوري» إياد الدهماني. كما أشار إلى أن حزبه واتحاد الشغل هما أكثر الأطرف دعما لحكومة يوسف الشاهد، منتقداً الأطراف التي تتهم «الجمهوري» بانتهاج سياسة مزدوجة تجاه الحكومة (رجل في الحكم ورجل في المعارضة) وأكد، من جهة أخرى، أن الحرب على الفساد هي «سياسة دولة» وليست مجرد حملة حكومية، مشيراً إلى أنه تسير وفق استرتيجية تقوم على مراحل ولا تعتمد «الانتقائية» وفق ما تؤكد بعض الأطراف، ودعا من جهة أخرى إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس المُقبل، مبرراً ذلك باستقالة ثلث أعضاء هيئة الانتخابات (بمن فيهم رئيس الهيئة) وتزامن الموعد المقترح نهاية العام الحالي مع انشغال البرلمان والحكومة ومختلف الأطراف السياسية بمناقشة ميزانية الدولة لعام 2018. وقال الشابي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «مسألة التحوير الوزاري تخضع لتقييم رئيس الحكومة المخوّل دستورياً بهذا الأمر، ولكن نحن في الحزب الجمهوري نرى أن الحكومة فيها على الأقل حقيبتان مهمتان هما التربية والمالية تداران بواسطة وزيرين بالنيابة ولذلك لا بد من تسمية وزيرين جديدين على رأسهما، فضلاً عن ضرورة استبدال بعض الوزراء ممن اتسم أداؤهم بالضعف (أتحفظ عن تحديد هويتهم). وفي كل الحالات تخوض معركة ضد الفساد لا تقل أهمية عن معركتها ضد الإرهاب وأي تعديل وزاري لا بد أن يقوي الفريق الحكومي ويعزز وحدته، ولا يجب ان يكون مدخلاً لإرباك الحكومة في هذه المعركة. وخاصة أن بعض الأطراف تطرح مسألة التعديل الوزاري من زاوية تموقعها الخاص في محاولة كبح جماح الحكومة في معركتها ضد الفساد لأنها تخشى أن تطال هذه المعركة بعض النافذين في الإدارة والأعمال المقرّبين منها». واستبعد، في السياق، أن يشمل التعديل القادم الناطق باسم الحكومة والقيادي في الحزب «الجمهوري» إياد الدهماني، مشيرًا إلى أن أداء الدهماني «سواء كناطق رسمي للحكومة أو كوزير يشتغل بالقرب من رئيس الحكومة جيد إلى حد الآن، ولا أتصور بأنه سيكون مشمولًا في التعديل المقبل، وعموماً هذا الأمر لم يطرحه معنا مطلقاً رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي من المفروض أن يدخل في مشاورات مع كل الأحزاب الداعمة للحكومة قبل إدخال أي تعديل عليها». وحول الاتهامات التي يوجها البعض للحزب «الجمهوري» وتتعلق بانتهاجه سياسة «مزودجة»، قال الشابي «الحزب الجمهوري دخل هذه الحكومة والتزم بدعمها والمشاركة فيها على أساس وثيقة قرطاج وأولوياتها الخمس، وقدم كل الدعم للحكومة لتنفيذ هذه الأولويات ومن يقولون بأنه يمارس ازدواجية في السياسة فهم يشيرون إلى موقفنا من قانون المصالحة، فهذا القانون عارضناه منذ أن تقدمت به رئاسة الحكومة عام 2015 وطالبنا بسحبه لتعارضه مع مسار العدالة الانتقالية والدستور التونسي، ودخولنا للحكومة لا يعني أننا سنقايض موقعنا الجديد بمواقفنا الأًصلية والمبدئية». وأوضح أكثر بقوله «في المسودة الأولى لوثيقة قرطاج، كان هناك بند يتحدث عن قانون المصالحة لكن أهم الأطراف المشاركة في جلسة الحوار (الجمهوري والمسار وحركة الشعب واتحاد الشغل) اعترضوا على إدراج هذا القانون كأولوية لأنه محل خلاف ولا يشكل قاعدة لعمل حكومة الوحدة الوطنية، ولذلك تم سحب هذا المقترح من وثيقة قرطاج، وبالتالي نحن لم نغير موقفنا. وأقول بلا مغالاة إن الحزب الجمهوري هو أكثر حزب وقف إلى جانب حكومة يوسف الشاهد في حربها ضد الفساد، بل لعل هذه الحكومة لم تجد دعماً صادقاً إلا من الحزب الجمهوري واتحاد الشغل، أما بقية الأحزاب فهي تساندها لفظا فقط وفي الوقت ذاته تحاول البحث عن عدم إلحاق الضرر بها من خلال هذه الحرب». وينتقد بعض الأطراف السياسة «الانتقائية» التي تتبعها الحكومة التونسية في حربها ضد الإرهاب، مشيرين إلى أنها شملت حتى الآن عدداً «محدوداً» من رجال الأعمال وبعض الشخصيات الفاسدة في البلاد. ويعلّق الشابي على ذلك بقوله «الحرب ضد الفساد طويلة الأمد وتحتاج لعدة مراحل ولا يمكن أن نتوقع من الحكومة أن تسقط جميع رؤس الفساد وتقوم بتفكيك منظومة الفساد بين عشية وضحاها، فهي بادرت في جولة اولى بالتحفظ واعتقال بعض رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد ثم قامت لاحقاً بحملة على عناصر وضباط الديوانة (الجمارك) بعد زيارة رئيس الحكومة إلى ميناء رادس (وهو البؤرة الرئيسية للتهرب والتهريب والفساد في تونس)، وأيضاً سيتم إيقاف جميع المسؤولين الإداريين الذين تحوم حولهم شبهة فساد أو وردت أسماؤهم في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو في لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي ترأسها الراحل عبد الفتاح عمر». وأضاف «في آخر لقاء له مع الأطراف المكونة لحكومة الوحدة الوطنية في دار الضيافة بقرطاج، سألنا رئيس الحكومة هل هناك حملة على الفساد في تونس أم أنها سياسة دولة، وأجاب بأنها سياسة دولة تخضع لاستراتيجية وليست حملة ولن تكون انتقائية ولن تقف عند أي قطاع وأنها ستشمل مجال الأعمال والإدارة والأحزاب السياسية والبرلمان والإعلام لأن الفساد تسرب إلى مفاصل الدولة والمجتمع وأصبح يهدد كيان الدولة ومقاومته تستدعي تفكيك هذه المنظومة». وحول اتهام رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية للحزب «الجمهوري» بالتنكر له بعد «تمويله» لأحد اجتماعات الحزب في مدينة «صفاقس»، قال الشابي «نحن حزب لنا أخلاق ولا ندخل في رد على رجل مسلوب الحرية اليوم ولا يمكنه أن يرد علينا، فعندما كان شفيق جراية حراً طليقاً أجبته شخصياً في إحدى وسائل الإعلام عن طريق تسجيل صوتي لحوار تلفزي يُقسم فيه بالله (رداً على حملة مغرضة لتشويه حزبنا) بأنه لم يمول الحزب الجمهوري أو الديمقراطي التقدمي (الاسم السابق للحزب) ولو بدينار واحد، نحن اكتفينا يومها بذلك الرد واليوم لا نرد على الرجل من مبدأ أخلاقي وديمقراطي هو أنه اليوم رهن الاعتقال ولا يمكنه أن يرد علينا، ونحن نتعامل معه باعتباره مواطناً تحوم حوله شبهات فساد ومن حقه أن يتمتع بمحاكمة عادلة وأن تكون محاكمته في إطار الدستور والقانون وتتوفر له كل وسائل الدفاع». وفيما يتعلق بدعوة حزبه لحوار وطني شامل حول الانتخابات البلدية المقبلة، قال «كنا اقترحنا، عند الاستشارة الاولى التي قامت بها الحكومة وهيئة الانتخابات حول تاريخ موعد الانتخابات البلدية، تاريخ 20 مارس 2018 كموعد نعتقد أنه يسمح لتونس أن تكون جاهزة كأفضل ما يكون للاستحقاق الانتخابي الأكبر والأضخم منذ الثورة، وخاصة أننا مدعوون لانتخاب 350 دائرة بلدية فيها حوالي 7200 مستشار بلدي نصفهم من النساء، كما أن موعد 17 ديسمبر المقترح يتقاطع مع اهتمام البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بمناقشة ميزانية الدولة». وأضاف «لذلك قلنا إنه لا يمكن لنا أن نخوض نقاشاً ثرياً وقوياً للميزانية والإصلاحلات المرتقبة وفي الوقت نفسه نقوم بحملة انتخابية في كامل البلاد، طالبنا بأن يكون هناك فصل في الزمن بين الموعدين، كما طالبنا بأن نعطي البرلمان الوقت الكافي للتداول والنقاش والمصادقة على قانون الجماعات المحلية الذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي للبلديات، وقلنا إنه لا يمكن في ظل دستور الجمهورية الثانية أن نخوض انتخابات بمقتضى قانون 1975 أي خلال فترة الحكم البورقيبي، فالقانون الأساسي للبلديات لا بد أن ينسجم مع روح الدستور ومبدأ اللامركزية الذي أقره الباب السابع من الدستور. ولكن جرت الأمور بما لا نشتهي وتم إقرار يوم 17 ديسمبر كموعد لإجراء هذه الانتخابات». وتابع الشابي «ولكن ثمة مستجدات جعلتنا نعيد طرح هذا الموعد من جديد وهي استقالة رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين (ثلث أعضاء الهيئة)، فتعويض المستقيلين وانتخاب رئيس جديد للهيئة ومسكه بكل الملفات وإعادة بناء الثقة بين الهيئة ومختلف الأطراف في البلاد يتطلب وقتاً طويلاً، ومن هذا المنطلق دعونا رئيس الحكومة إلى فتح حوار جديد مع كل الأحزاب في البلاد للإجابة على السؤال التالي: هل الوضعية الجديدة لهيئة الانتخابات ستلقي ظلالها على المناخ الانتخابي وتاريخ الانتخابات ام لا؟ ونحن نعتقد أنها ستفعل ذلك، ولذلك لا بد من إعادة مناقشة موعد الانتخابات في وقت مبكر، كي لا نضطر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات للقول إننا لسنا جاهزين، وهذا سيكون له تأثير سلبي على الحياة السياسية والعامة في البلاد وعلى الثقة بالانتخابات المقبلة ونتائجها».
