أجلت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية متهم فيها خمسة أشخاص ومحالين بحالة سراح، وجهت اليهم تهمة اختطاف شخص باستعمال العنف الشديد بغاية دفع فدية وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد بسلاح طبق الفصلين 223و237 من المجلة الجزائية وقانون 12 جوان 1969. وتجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية انطلقت عن طريق أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بتاريخ 21 نوفمبر 2016 عندما توجه أحد الأشخاص الى الفرقة المذكورة وأعلمهم ان شقيقه تعرض الى الإحتجاز من قبل مجموعة من الأشخاص بمنطقة الزهروني مضيفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الخاطفين طالبه فيها بتمكينه من مبلغ 20 الف دينار مقابل اطلاق سراح شقيقه. ولما تحرّى أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي في الموضوع تمكن أعوان الضابطة العدلية من تحديد مكان المنزل الذي تم فيه حجز المتضرر وبتحول أعوان من الضابطة العدلية الى المنزل لتحرير المتضرر تصدى لهم نفرين وقد أشهر أحدهما آلة حادة «ساطور» في وجه الأعوان ثم حاول الإثنان الفرار ولكن الأعوان نجحوا في السيطرة على احدهما وولوجوا داخل المنزل اين وجدوا ثلاثة أشخاص آخرين فألقوا عليهم القبض كما وجدوا المتضرر. وبالتحري مع هذا الأخير قال أن المظنون فيهم قاموا باختطافه واحتجزوه لمدة ثماني ساعات بمنزل بمنطقة الزهروني واشترطوا مقابل اطلاق سراحه فدية.