عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي. وقالت مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سناء مرسني في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه تمت المصادقة على 6 فصول من أصل 7 فصول من مشروع القانون، مشيرة إلى أنه تم القيام بتعديلات على بعض الفصول الإجرائية. واوضحت مرسني انه تمت المصادقة على الفصل الرابع من مشروع القانون بأغلبيّة الحاضرين، مشيرة إلى أن هذا الفصل يحدد المشمولين بالقانون وهم الموظفين العموميين وأشباههم فقط ممن لم يتحصلوا على أيّ "منفعة" والمعنيين بالفصلين 82 و83 من المجلة الجزائية. وأشارت إلى أنّ "الهدف من تمتيع الموظّفين العموميّين وأشباههم الّذين قاموا بتجاوزات تحت ضغط التّعليمات بالعفو لأنّ قانون العدالة الانتقاليّة لم يشملهم، في حين شمل رجال الأعمال الذين خالفوا القانون ومكّنهم من إسقاط التّتبّعّات القضائيّة في حالة جبر الضّرر". كما قالت ان أعضاء اللجنة صادقوا بإجماع الحاضرين على مقترح تعديل للفصل الخامس من مشروع القانون قدمته كتلة حركة النهضة ويتعلق بتكوين هيئة ثلاثيّة مهمّتها البتّ في الخلافات المتعلّقة بتطبيق أحكام مشروع القانون عبر إضافة "وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطّعن في شهادة العفو" وذلك لتمكين المعنيّين بالأمر من حقّ التّقاضي على درجتين، موضحة أن "الجهة التي ستسلم قرارات العفو ستكون ممثلة في الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، على أن تكون القرارات قابلة للطعن لدى محكمة التعقيب". وأشارت مرسني إلى أنه "تم التصويت على الفصل السادس معدّلا بإجماع الحاضرين، والذي يتعلّق بإيقاف النّظر في أصل الملفّ في صورة حصول خلاف أمام سلطة قضائيّة على معنى الفصل الخامس إلى غاية البتّ في الخلاف من قبل الهيئة الثّلاثيّة". ومن جهة أخرى، قالت مرسني ان أعضاء لجنة التشريع العام قرروا إرجاء النظر في الفصل السابع من مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا الفصل محل خلاف في ما يتعلق بالمدى الزمني المعني بقانون المصالحة. وفي نفس السياق، قالت مرسني انه بانتهاء مناقشة فصول المشروع سيتم العودة إلى الفصول 1 و2 و3 المصادق عليها صلب لجنة التشريع العام لوجود مقترحات تعديل من قبل كتلة حركة النهضة ، وتهمّ أساسا إضافة جزئية في الفصل الثالث تهم "استثناء كل من كان في حالة فرار". يذكر أن مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش أعلنت، في وقت سابق، عن قرار الجهة المبادرة بسحب الفصول المتعلقة بجرائم الصرف، وذلك إثر الاتفاق على تضمين مشروع قانون يتعلق بتسوية الوضعيات الناجمة عن المخالفات السابقة داخل البلاد أو خارجها ضمن محلّ مبادرة تقدمها الحكومة في الغرض. وبخصوص موعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون صلب لجنة التشريع العام، قالت مرسني ان مواصلة النظر في المشروع صلب اللجنة رهين مواعيد استماع اللجنة لمسؤولين في الدولة في ما يهم مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاحة ومواعيد الجلسات العامة، مشيرة إلى إمكانية الانتهاء من مناقشة مشروع القانون قبل يوم 25 جويلية الجاري.
