أشرفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم الخميس 13 جويلية 2017 بمقر الوزارة، على شغال الجلسة الختامية للجنة الفنية الخاصة بإعداد مشروع القانون المتعلق بحماية الأمومة والأبوة. وقد أكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال واحترام المواثيق الدولية خاصة الاتفاقية رقم 183المتعلقة بحماية الأمومة وكانت وزارة المرأة والاسرة والطفولة قدأعدت مشروع القانون المتعلق بحماية الأمومة والأبوة الذي كرس الحق في عطلة أمومة ومدتها 14اسبوعا وعطلة أبوة مدتها 15يوما وراحة رضاعة مدتها ساعتان في اليوم لمدة سنة بداية من انتهاء عطلة الأمومة وذلك في القطاعين العام والخاص بما يقطع مع التمييز بين المرأة العاملة في الوظيفة العمومية والمرأة العاملة في القطاع الخاص تكريسا لأحكام الدستور التي نصت على مبدأ المساواة وعدم التمييز وفي نهاية الأشغال صادق أعضاء اللجنة على الصياغة النهائية لمشروع هذا القانون الذي سيعرض في الأيام القادمة على مجلس الوزراء. وفي نهاية الأشغال صادق أعضاء اللجنة على الصياغة النهائية لمشروع هذا القانون الذي سيعرض في الأيام القادمة على مجلس الوزراء. يذكر أنّ هذه اللجنة تضم ممثلي كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة ،وزارة الشؤون الاجتماعية ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،الصندوق الوطني للتضامن والحيطة الاجتماعية ،الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،إضافة الى نواب مجلس نواب الشعب.
