اعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان الهيئة التحكيمية الدولية cirdiالمناط بعهدتها النزاع القائمبين الدولة التونسية والمستثمر الاجنبي abciحول البنك الفرنسي التونسي خلصت الى تحديد المسؤوليات بتاريخ 19 جويلية 2017ليتم تعيين خبراء لتحديد حجم الضرر الحاصل وبالتالي التعويضات. واوضحت الجامعة في بيان لها ان كل ما قيل وكتب عن حجم المبالغ التي ستتكبدها الدولة وصلت حسب بعض المزاعم لالف مليارتخمينات لا تمت للواقع بصلة لسبب بسيط ان الخبراء لم يتم تكليفهم بعد لمعرفة حجم تلك التعويضات والحديث عن تلك المبالغ سابق لاوانه.