أكد ل"الصباح نيوز" المحامي محمّد بكّار أن منظّمات المجتمع الليبي كلّفته برفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية نظرا للإختصاص الترابي للقضاء التونسي وأيضا لدى المحاكم الدولية ضد الدولة القطرية من أجل تهمة العدوان والقتل والتفجير وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وذلك على خلفية ادخال الدولة القطرية لشحنة من الأسلحة عن طريق ميناء جرجيس في أوت 2011 وهي موضوع شكاية كان رفعها صحبة عدد من المحامين الآخرين الى وكالة الجمهورية بابتدائية مدنين ضد كل من سيكشف عنه البحث في عملية ادخال تلك الشحنة من الأسلحة. وقد وجهت كميات من تلك الشحنة من الأسلحة الى ليبيا لضرب الجيش الليبي والبعض الآخر منها وخاصة المتفجرات والألغام التي استعملت ضد أعوان الجيش، الأمن والحرس الوطنيين من قبل خلايا ارهابية نائمة متمركزة سواء في بعض الجبال أو المدن. وأضاف أنه سيعزز دعواه القضائية بتصريحات لمسؤولين ليبيين على غرار تصريحات كان أدلى بها الجنرال الليبي خليفة حفتر لقناة «فرنس 24» والتي اتهم فيها دولة قطر بأنها هي التي هزمت ليبيا بالتآمر ضدها وبالتسليح وبجلب المرتزقة لغاية الإطاحة بالنظام الليبي ولبث الفوضى العارمة وتحطيم كيانات الدولة الليبية...وأيضا بتصريحات لمسؤوليين دوليين وبعض الشهادات لبعض التونسيين.