افادت المحامية ليلى حداد لسان الدفاع عن عدد من عائلات شهداء الثورة بان هذه العائلات الملتاعة لا تريد التعويضات المادية وانما تريد كشف الحقيقة مبينة ان القضاء العسكري حفظ 80 بالمائة من الملفات لعدم معرفة الجاني. وأضافت ان الارادة السياسية قادرة على كشف الحقائق عبر فتح أرشيف وزارة الداخلية لكن هناك نية لطمسها على حد تعبيرها. من جهته أكد حسن القرامي والد الشهيد أمين القرامي أن القضاء العدلي والقضاء العسكري أثبتا تورط قناص تابع للجيش في قتل ابنه وهو عون سجون خلال مباشرته لمهامه داخل المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت وذلك يوم 17 جانفي 2011 واتهم القضاء العكسري بالانحياز الى العسكريين وفق قوله مبينا ان القاضي حكم على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات رغم احالته بمقتضى الفصل 205 من المجلة الجزائية المتعلق بالقتل العمد والذي تصل عقوبته الى السجن مدى الحياة. وصرح القرامي ان الجيش متورط على حد زعمه في 90 بالمائة من عمليات القنص خلال الثورة بالاضافة الى تورطه حسب قوله في فتح السجون التونسية مما أدى الى مقتل عدد من المساجين. وطالب بالغاء المحاكم العسكرية واحداث محاكم مدنية مختصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة متسائلا في هذا الصدد كيف يمكن للجيش ان يكون متهما وقاضيا في نفس الوقت .
هذا وانتقدت عائلات شهداء الثورة سير عمل القضاء العسكري الذي يتولى البت في قضايا الشهداء طالبة خلال وقفة احتجاجية نفذتها ظهر اليوم الجمعة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بمحاسبة قتلة أبنائها. وأفادت والدة الشهيد محمد ناصر الطالبي بان ابنها استشهد في سن 23 سنة برصاصة اخترقت نافذة احدى الغرف القريبة من مركز أمني بحمام الانف في ولاية بن عروس لكن القضاء العسكري قام بحفظ التهمة ضد مجهول رغم توفر الادلة حسب تعبيرها. وطالب علي المكي رئيس جمعية لن نناسكم القضاء العسكري بكشف حقيقة ملابسات مقتل سفيان بن جمالة الذي يعمل بالجيش الوطني والذي استشهد برصاصة على مستوى الراس يوم 16 جانفي 2011 خلال مطاردته لقناص في مدينة بنزرت. وأضاف ان الجمعية تملك أدلة تفيد بان الجيش الوطني القى القبض على القناص في نفس اليوم الذي قتل فيه سفيان لكنها أى الجمعية لم تتمكن من معرفة هوية هذا القناص متهما القضاء العكسري بالسعي الى حفظ ملف القضية وقيدها ضد مجهول. اما زوجة الشهيد سفيان بن جمالة فقد صرحت بأن تعطيل القضية غير مبرر بالمرة وفيه تنكر لزوجها الذي استشهد اثناء ادائه لواجبه الوطني مضيفة قولها معاناتنا زادت ونحن نرى الحقيقة تتلاشى يوما بعد يوم. وعبر والد الشهيد مجدي المنصري الذي استشهد برصاص احد اعوان الحرس الوطني يوم 12 جانفى 2011 بحي التضامن من ولاية اريانة عن رفضه للحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية والذي قضى بسجن المتهم 20 سنة مطالبا باسناد اقصى العقوبة حسب الفصل 205 من المجلة الجزائية. كما طالب بأن تتولى محاكم مستقلة هذه القضايا من اجل استرداد حقوق الشهداء والجرحى حسب تعبيره. يذكر ان عدد الشهداء الذين سقطوا خلال أحداث الثورة التونسية بلغ 321 شهيدا
