اعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء أمس الجمعة عن استعداد محمد مرسي لتاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري بشروط، وتاجيل تصويت المصريين بالخارج الذي كان مقررا اليوم السبت، في مؤشر يبدو كخطوة اولى لاستجابة الرئاسة لمطالب المعارضة وتظاهرات انصارها التي استمرت سلمية في "جمعة الكارت الاحمر". في المقابل اكد محمد البرادعي رئيس جبهة الانقاذ الوطني تصميم المعارضة على الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء لحين حصول توافق بشانه محذرا في لهجة تصالحية لكن حازمة، من اراقة الدماء مجددا في مصر وداعيا الى التظاهر بشكل سلمي. واكد مكي ان الرئيس مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء". واوضح "نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما" مضيفا "ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري". وقال مكي ان عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكنني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري (الصادر في مارس 2011) لجهة دعوة رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له". وتابع "الرئيس مستعد للتأجيل ويمكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء". وفي تاكيد لهذا التوجه اعلن نائب الرئيس المصري ان لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا اليوم السبت. وقال مكي "علمت ان لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ اكثر من يومين بتاجيل اجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج". ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن لجنة الانتخابات ان بداية تصويت المصريين في الخارج ارجئت من السبت الى الاربعاء. وللتذكير فإنّ الرئيس المصري دعامساء الخميس المعارضة الى حوار وطني بعيد ظهر السبت لمحاولة التوصل الى حل للازمة السياسية الاعنف التي يواجهها منذ انتخابه والتي تفجرت بسبب اصداره اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللتين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي حكم قضائي محتمل بحلهما. الا ان جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة المصرية، اعلنت صباح أمس الجمعة رسميا رفضها المشاركة في الحوار "الذي اقترحه رئيس الجمهورية لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور" في 15 ديسمبر الحالي. (فرانس 24)
