يمثل الإلقاء العشوائي لنفايات الأنشطة الصحية وعدم التصرف فيها وفقا للمعايير الدولية خطرا يهدّد الصحة العامة للمواطنين وكذلك المحيط البيئي لما تحتويه تلك النفايات من مواد خطرة وكذلك كيميائية سامة. ويمكن أن يتسبب سوء التصرف في مثل هذه النفايات في الإصابة بالسيدا، الالتهاب الكبدي الفيروسي، الالتهابات الجلدية، التسممات المختلفة... حيث يكون الناشطون بالقطاع الصحي، ومرضى العيادات الخارجية والمقيمون وكذلك الزوار، وعمال المصبات ومتساكنو المناطق القريبة من المصبات، الأكثر عرضة من غيرهم للمخاطر الناتجة عن نفايات الأنشطة الصحية. وبينما تتعاقد مؤسسات صحية مع شركات مختصة في التصرف في النفايات بمعالجتها والتصرف فيها ونقلها إلى المصبات المراقبة، توجد مؤسسات تتحمل مسار هذه النفايات بمفردها ومنها من يُكلف المصالح البلدية بإلقائها في مصبات النفايات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون على اعتبار أن المصالح البلدية غير مخولة لنقل مثل هذا النوع من النفايات الخطرة. نقاط طرحتها "الصباح نيوز" مع عدد من الأطراف المتداخلة في هذا المجال من وزارتي الصحة والبيئة، خاصة بعد أن تمّ ولأوّل مرة في تونس إعلان طلب عروض لاختيار شركات تكلف بالنقل والتصرف في هذه النفايات في إطار مشروع "إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالبلاد التونسية" الممول من الصندوق العالمي للبيئة والبنك الدولي وبتمويلات قدرها 25 مليون دينار من الدولة التونسية، استهدف 12 ولاية وكان من المبرمج انطلاقه منذ سنة 2013 إلا أنه ما يزال يراوح مراحله الأولى. فهل يعدّ هذا البرنامج حلا جذريا لحسن التصرف في هذه النفايات الخطرة؟ وما هي العوائق؟ وما مدى عمل المؤسسات الصحية والشركات المرخص لها وفقا للمعايير المنصوص عليها في طلب العروض والقوانين الجاري بها العمل (القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها( إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية وفي هذا السياق، قالت عفاف مقني سيالة، مديرة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومنسقة مشروع "إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالبلاد التونسية" انه يتم سنويا معالجة آلاف الأطنان من النفايات الخطرة للأنشطة الصحية في تونس. وأضافت في تصريح ل"الصباح نيوز" ان "هذا المشروع الذي كانت انطلاقته مبرمجة سنة 2013 تم الانطلاق في تطبيقه هذه السنة على أرض الواقع على أن يتواصل على امتداد 5 سنوات، ما سيمكن من معالجة 3800 طن سنويا من النفايات الخطرة للأنشطة الصحية في 12 ولاية تونسية تشمل ولايات تونس الكبرى، سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، صفاقس، قابس، مدنين وتطاوين". العقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا كما أكدت أنه في صورة إلقاء هذا النوع من النفايات بمصبات عشوائية أو قيام الشركات المكلفة بالتصرف في النفايات الخطرة بمخالفات فإنّ العقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا و500 ألف دينار كخطايا مالية. وعن تأخر العمل وفقا لبرنامج مشروع "إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية"، قالت عفاف مقني سيالة على وزارة الصحة أن تتحرك لانطلاق العمل وفقا للمنظومة الجديدة وذلك عبر حثّ المؤسسات الصحية على العمل مع الشركات التي تم اختيارها وفقا لطلب العروض"، مشيرة إلى أنه وفق اتفاق بين وزارتي البيئة والصحة مؤرخ في 6 جوان 2014 فإنّ المؤسسات والهياكل الصحية مجبرة على إبرام اتفاقيات مع الشركات المرخص لها للتصرف في النفايات الناتجة عن الأنشطة الصحية. "الحرب" على النفايات الخطرة "الصباح نيوز" تحدّثت ايضا مع مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي، الذي قال انه تم التوقيع على عقود اطارية مع 5 شركات خاصة مرخص لها لمعالجة هذا الصنف من النفايات، في إطار طلب العروض الذي ختم وأرسل لجميع المؤسسات الصحية في 12 ولاية المعنية على أن ينطلق الانجاز الفعلي قريبا في أجل لا يتجاوز الشهر. كما قال ان وزارة الصحة "اتخذت اجراءات واضحة وانطلقت في العمل منذ إحداث خط تمويلي جديد مخصص للتصرف في هذا الصنف من النفايات صلب كل مؤسسة صحية سنة 2013، لتعلن بذلك الحرب على التراخي في ما يتعلق بحسن التصرف في الفضلات الاستشفائية بهدف حماية المواطنين والبيئة وإرساء استراتيجية واضحة ومتكاملة للتصرف في النفايات"، مضيفا أن "وزارة الصحة بصدد استكمال اجراءات تطبيق طلب العروض خاصة في ما يهمّ إمضاء الاتفاقيات الثنائية بين ال5 شركات المرخص لها والمؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة بال12 ولاية محور مشروع "إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية" خاصة وأن هنالك مؤسسات صحية متعاقدة منذ فترة مع شركات أخرى مرخص لها لفرز والتصرف في النفايات الخطرة". وفي هذا الإطار، قال محمد الرابحي ان وزارة الصحة، تدخلت عن طريق إشعار المؤسسات التي لديها عقود سابقة وجاري بها العمل وأكّدت ضرورة إنهاء تلك العقود والعمل وفقا للمنظومة الجديدة". وأقر محدثنا في المقابل بوجود إشكاليات قد تكون عائقا نسبيا أمام انطلاق تفعيل المشروع، تتعلق أساسا بعدم تركيز المحلات الوسيطة والمخزن النهائي للفضلات بعدد من المؤسسات الصحية المعنية. كما تطرق إلى وضعية بقية المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة في الجهات التي لم يشملها المشروع الممول من البنك العالمي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وبمعية الأطراف المتداخلة ستحاول إيجاد حل في ما يتعلق بحسن التصرف في النفايات الخطرة عن طريق مديري المؤسسات وفقا للقانون. وتابع الرابحي، قائلا :"على مديري المؤسسات المنتجة لتلك النفايات التعامل معها وفقا للقانون ونحن كسلطة إشراف معنيون بالإحاطة والإعانة والمراقبة". بين الإشعار و"الديناميكية" الجديدة ومن جهة أخرى، عاد الرابحي ليؤكّد أن هناك "ديناميكية جديدة" معتمدة من قبل المؤسسات والهياكل الصحية في علاقة بهذا المشروع والعمل على إنجاحه، خاصة بعد الحملات التحسيسية التي قامت بها وزارتا الصحة والبيئة في الغرض، إلا أنه أشار إلى وجود عدد قليل من المؤسسات الصحية الخاصة منها والعمومية تتصرف بطريقة غير قانونية في النفايات الخطرة، موضحا أن وزارة الصحة تلقت إشعارات في الغرض، كما أن البعض كانت له اتفاقيات مع بلديات لنقل مثل هذا النوع من النفايات وهو تصرف مخالف للإجراءات المعمول بها، مضيفا: "غير أن مثل هذه الحالات شاذة.. والهدف خلال فترة وجيزة التحكم في مثل هذه الظاهرة". وفي ما يهمّ تصرف الشركات المختصة في النفايات الخطرة بعد أن يتم رفعها ونقلها من المستودع المركزي للخزن بالمؤسسة الصحيّة، قال محمد الرابحي ان حرق هذه النفايات في محارق غير ممنوع قانونيا ولكن ليس هنالك محارق كما أنّ فرز النفايات غير محكم والحرق العشوائي في الهواء الطلق "كارثة" يمكن أن تترتب عنه إفرازات غازية سامة قد تؤثر على المحاصيل الزراعية ما من شأنه أن يؤثر مباشرة على صحة المواطن، مضيفا أنه تم التخلي عن حرق هذه النفايات وهنالك توجه لتعقيم الانتاج ومن ثم إتلافه نهائيا في المصبات المراقبة عن طريق الشركات المرخّص لها. محاضر ضد شركات مخالفة ومن جهته، أفاد مسؤول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط "الصباح نيوز" أن فرق المراقبة التابعة للوكالة حررت عديد المحاضر ضد شركات مخالفة مختصة في مجال التصرف في النفايات الصحية وكذلك مؤسسات وهياكل صحية منذ انطلاق السنة الحالية، مشيرا إلى انه اتخذت في حق مؤسسات مخالفة إجراءات قانونية لردعها والحد من التلوث. كما قال مُحدّثنا ان جميع المؤسسات الصحية تخضع للمراقبة البيئية، وكل إخلال يترتب عنه تحرير محاضر وتسليط عقوبات قد تصل إلى اقتراح إيقاف النشاط، كما أن الشركات المرخص لها للتصرف في النفايات الخطرة قد تصل العقوبة المسلطة عليها في صورة ثبوت مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل إلى سحب الرخصة. وأشار محدّثنا إلى أن هنالك حلقة ضعيفة في مسار نقل النفايات خلال المرحلة "خارج أبواب المستشفى إلى مركز المعالجة ومنه الى المصب"، الأمر الذي يتطلب وضع آليات وإجراءات لإحكام تسهيل عمليات المراقبة والمتابعة، مضيفا: "المنظومة يجب أن تكون متكاملة من جمع وفرز وتكوين ونقل ومراقبة مع دعم أكثر للإمكانيات.. خاصة وأن عدم حسن التصرف في مثل هذه النفايات من شأنه أن يمسّ من الصحة العامة والبيئة.. ولهذا فإنّ لا أحد فوق القانون".
