أذنت النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ، يوم الجمعة الفارط، بفتح بحث تحقيقي للكشف عن أطراف استغلت اقتصاديا عددا من الأطفال بمدينة سوسة. وقد تعهد قاضيا تحقيق بالموضوع. هذا ما أفادتنا به زهيّة الصيّادي الناطقة الرسميّة باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ، موضحة أن فتح التحقيق جاء اثر تعمّد أطراف لم يتم الكشف عن هويتها بعد، استغلال عدد من الأطفال لبيع الألعاب الهوائية بمحطة الإستخلاص بهرقلة. وفي ردها على سؤالنا حول العقاب المستوجب في هذه الحالات بيّنت أن استغلال الأطفال إقتصاديا يندرج ضمن القانون المتعلق بمنع الإتجار بالبشر الذي صدر في 3 أوت 2016 مضيفة أن هنالك عقوبات تتراوح بين 10، 15 و20 سنة سجنا وخطايا ماليّة تتراوح بين 50 و100 ألف دينار وقد يصل العقاب الى السجن مدى الحياة وخطايا تتراوح بين 100و200 ألف دينار عندما ترتبط الجريمة بوفاة الضحية أو انتحارها أو إصابتها بمرض أدّى الى وفاتها.
