أحيل، اليوم الاربعاء، على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت موظف يعمل تقني سامي في الديوان الوطني للتطهير. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث ضده من اجل استغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها وقبول منافع جزاء عما فعله من امور من علائق وظيفه لا يستوجب عليها مقابل الواقعة جميعها باستعمال خصائص الوظيف على معنى الفصول 83و96 و114 و93 من المجلة الجزائية، وفق ما أفادنا به شكري لحمر الناطق الرسمي باسم ابتدائية بنزرت. وباحالته على قاضي التحقيق أصدر ضده بطاقة إيداع بالسّجن. وأضاف شكري لحمر أن منطلق الواقعة كان اثر ورود معلومات على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت مفادها أن المظنون فيه كان يبتز المناولين والمقاولين المتعاملين مع الديوان الوطني للتطهير وايضا احدى الشركات المتعاقدة مع الديوان فأعلمت فرقة الأبحاث بدورها النيابة العمومية بالموضوع وقد أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة وتم التنسيق بينها وبين أعوان الأمن لنصب كمين للمظنون فيه وضبطه وهو يتسلم من مناول شيك يتضمن مبلغ 8.500 دينار ومبلغ 1000 دينار. وتجدر الإشارة إلى أن يوم 7 أوت الجاري تم الإحتفاظ بالمظنون فيه.