حول آخر المستجدات المتعلقة بالجلسة العلنية الحادية عشر لهيئة الحقيقة والكرامة وتاريخها وموضوعها وعديد المسائل الآخرى التي تهم ملف التحكيم والمصالحة، اتصلت «الصباح نيوز» بخالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة الذي أفادنا أن الهيئة لم تحدد بعد مكان وموضوع الجلسة العلنية المقبلة لضحايا انتهاكات الماضي ولكن مبدئيا، وفق قوله، سيتم التطرق الى موضوع الإنتهاكات الواقعة بعد 14 جانفي 2011 ويبقى تأكيد ذلك حسب الكريشي بعد الإجتماع الذي سيعقده مجلس الهيئة قريبا وسيحدد فيه موضوع ومكان انعقاد الجلسة العلنية المقبلة لهيئة الحقيقة والكرامة. وقال الكريشي أن آخر جلسة علنية لهيئة الحقيقة والكرامة ستكون قبل الإنتخابات البلدية لتعود الهيئة لمباشرة جلساتها العلنية مباشرة بعد الإنتخابات البلدية . وقال في سياق متصل بأن تركيز الهيئة منصب على جبر الضرر الفوري لضحايا الإنتهاكات والمتعلق بالإحاطة الصحية الإستعجالية والنفسية والإجتماعية وايضا جبر الضرر الشامل المتعلق بالتعويض لضحايا الإنتهاكات عبر صندوق الكرامة الذي هو من اختصاص رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الهيئة نظرت في آلاف الملفات المتعلقة بضحايا الإنتهاكات وبصدد معالجة ملفات آخرى تتعلق بنفس الموضوع رغم بعض الصعوبات التقنية. كما قال الكريشي انه من المنتظر ان يصدر أمر تنظيم صندوق الكرامة كما وعد البارحة بذلك المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية لوفد هيئة الحقيقة والكرامة خلال لقاء جمعهما، مضيفا أن اللقاء كان ايجابيا وقد وعد الوزير الهيئة بان تتم العملية قبل موفى 2017. وكشف خالد الكريشي بأن صندوق الكرامة يتم تمويله من الأموال المتاتية من اتفاقيات التحكيم والمصالحة وأيضا من هبات وتبرعات داخليّة وخارجيّة غير مشروطة، مضيفا بأن ابرام اتفاقيات التحكيم والمصالحة رهين موافقة الدولة على ابرام الصلح مع بعض مرتكبي الفساد المالي فكلما ارتفع عدد اتفاقيّات الصلح المبرمة كلما تم توفير مبالغ اضافية لصندوق الكرامة وحتى يخفض العبء أيضا على ميزانية الدولة. وقال أيضا أنه اذا لم يتم ابرام اتفاقيات التحكيم والمصالحة يبقى الصندوق فارغا أو يقتصر على التبرعات أو الهبات غير مشروطة. وتابع في سياق متصل بأن الهيئة بصدد التحري والتحقيق والإستماع الى ضحايا الإنتهاكات أو بعض الذين نسبت اليهم الإنتهاكات بعد 14 جانفي. وفيما يتعلق بملفات التحكيم والمصالحة، قال الكريشي أن هناك تجاوب كبير من المؤسسات العمومية المطلوبة للتحكيم وبأن الهيئة أبرمت عديد الإتفاقيات معها وأما الملفات الأخرى التي تكون الدولة طرف فيها فان الهيئة مازالت تنتظر موقف الدولة في انتظار موافقتها من عدمه لإبرام اتفاقية التحكيم والمصالحة. ودعا محدثنا كل مرتكب فساد مالي بأن الآجال لا تزال مفتوحة كي يتقدم بملفه الى الهيئة.
