توجه مواطن تونسي مقيم بالخارج وزوجته الأجنبية بنداء استغاثة عبر "الصباح نيوز" للسلط المحلية والجهوية بمدينة بوفيشة من ولاية سوسة بهدف رفع كل مصادر الإزعاج من تلوث وضجيج بشارع الحبيب بورقيبة ببوفيشة المتأتية من ورشات اصلاح السيارات والعجلات المطاطية وورشات للحدادة والنجارة وكذلك حمام ومعصرة، رغم إقرار السلط بأن استغلال مثل هذه الأنشطة في منطقة سكنية مخالف للتراتيب العمرانية المطبقة بالمنطقة. عبد الحميد رزق الله أحد المتضررين، اختار أن يتوجه للإعلام لإيصال صوته وصوت عائلته المقيمة بالخارج والتي تقضي فترة هامة من السنة بتونس، بعد خروجه وزوجته في التقاعد خاصة وأنه رغم اختياره الطرق القانونية لإنهاء هذا الإزعاج الذي أصبح مصدر قلق وحدّ من حرية التصرف في منزله، بسبب الروائح الكريهة والأصوات المنبعثة عن الأشغال التي تقام في ذلك المكان الذي يحجر القانون أن تتم فيه مثل تلك الأشغال طبقا لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بوفيشة المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 3315 لسنة 2008 المؤرخ في 21 أكتوبر 2008. وتأتي هذه الخطوة بعد ان استوفى المتضرر كل الأشكال القانونية سواء تعلق الأمر بإجراءات ترتيبية أو عدلية أو توجيه عرائض ومراسلات للجهات المعنية انطلاقا من المحليات فالجهوية فالسلط المركزية، ورغم إقرار الضرر إلا أن الوضع قد بقي على حاله والضرر متواصل، وفق ما افاد به رزق الله "الصباح نيوز". كما أنّ تقارير اختبارات المحكمة الابتدائية بسوسة 2، أقرت بوجود ضرر من قبل المحلات المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة ببوفيشة أين يوجد منزل "المتضرر". الولاية توضح ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بولاية سوسة، وقد أفادنا مصدر مسؤول أن الولاية وبمجرّد تلقيها عريضة من قبل المتضرر أحالت المسألة على أنظار مجلس النيابة الخصوصية ببوفيشة باعتبار أنه المعني بالموضوع، مشيرا إلى أن الولاية بصدد انتظار ردّ في الغرض من النيابة الخصوصية. النيابة الخصوصية تتحرك وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" برئيس النيابة الخصوصية لبلدية بوفيشة سمير الحاج نصر الذي نفى وجود أيّ قرار غلق أو غيره في شأن المحلات المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة ببوفيشة، لم تقم البلدية بتنفيذه. وان أقرّ الحاج نصر بوجود مخالفة لمثال التهيئة العمرانية، فقد أكّد أن مثل هذه الملفات "الشائكة" تسجل في عدد من بلديات الجمهورية، مشيرا إلى أنه وان كان ذلك الشارع مصنف "منطقة سكنية" وفق مثال التهيئة البلدية الا ان المحلات المتواجدة بذلك الشارع جلها موجود وينشط منذ سنوات السبعينات والثمانينات حيث أصبح الإشكال اليوم اجتماعي كذلك. كما أضاف: ""صحيح الشارع سكني لكن بحكم الواقع فما محلات تجارية بذلك الشارع الذي أصبح تجاري أكثر منه سكني لكن باعتبار ان هنالك مواطن شغل.. وقد أثار رزق الله ذلك الاشكال الذي لا يهم بلدية بوفيشة فقط بل عدد من البلديات.. ونحاول تطبيق القانون دون مس مواطن رزق عشرات المواطنين". وفي نفس السياق، قال الحاج نصر ان المعني اتصل بالنيابة العمومية وقد اتخذت اجراءات ترتيبية تمثلت في قيام الشرطة البلدية بمعاينات، مشيرا إلى أن مجلس النيابة الخصوصية عقد اجتماعا في 31 جويلية الماضي حيث تم عرض الملف وتم الاتفاق على إحداث لجنة للنظر في الموضوع وسيتم القيام بعدد من الزيارات للمحلات على أن يتم البحث عن محلات بلدية أخرى بالجهة مخصصة للقيام بمثل هذه الأنشطة لتحول المحلات الموجودة بشارع الحبيب بورقيبة نشاطها بها.. في ما سيتم تباحث الموضوع مع الشاكي بالنسبة للمحلات التي لا يشكل نشاطها أي مصدر إزعاج أو تلوث". كما قال الحاج نصر انه تم إحالة الملف للجان القارة للبلدية والمتثمثلة في لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة والتي ستتولى إعداد تقرير في الغرض في أقرب الاجال لايجاد حل نهائي للإشكال القائم. وذكّر الحاج نصر ان الشاكي عبد الحميد بن رزق الله قدم قضايا مدنية في الغرض، وهي محل نظر السلط القضائية. ويبقى السؤوال المطروح اليوم حول مدى التزام البلديات بتطبيق أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بها؟
