قال اليوم الأربعاء المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا السعيدي إن كتلة الأجور في تونس «من أعلى النسب في العالم». وأضاف في حوار مع إذاعة «اكسبرس اف ام» أنها تناهز 70 % من حجم ميزانية الدولة . وأوضح السعيدي أنّ هنالك عدة نفقات للدولة منها نفقات تهم التنمية «لا جدال فيها فالدولة مطالبة بتنمية مرافق البنية التحتية...» وأخرى نفقات الدعم لمواد أساسية ومحروقات ونفقات الأجور....، مشدّدا على ضرورة ترشيد نفقات الدولة خاصة في نفقات التصرف والأجور. كما أشار السعيدي إلى وجود اتفاق على ارتفاع حجم الوظيفة العمومية ما يتطلب التشجيع على الخروج الاختياري، قائلا: «ننتظر الموظيفين الذين سيختارون المغادرة بصفة طوعية، وهذا سيساهم بشكل جزئي في تقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية». وفي سياق متصل، قال السعيدي ان هنالك اشكالية في المالية العمومية فهي في تدهور وتتطلب اصلاحات جوهرية في عدد من القطاعات من ذلك المنظومة البنكية،.. والصناديق الاجتماعية». وأكّد رضا السعيدي أهمية «أن يكون هنالك وعي بوضعية الاقتصاد والمالية العمومية خاصة، مضيفا :» واذا لم يتم ذلك سنجد نفسنا مجبرين على اتخاذ اجراءات صعبة جدا». ومن جهة أخرى، قال السعيدي انه يجب دفع نسق الاستثمار للنهوض بالاقتصاد كما أضاف أنه سيكون هنالك ‘'اجراءات كبيرة لمحاربة التهرب الجبائي.» وفي ما يتعلق بملف التفويت في الأملاك المصادرة، قال ان التفويت في عدد من الأملاك المصادرة من شأنه أن يوفر عائدات بقيمة تصل إلى 500 مليون دينار سنة 2018، مشيرا إلى وجود مجهودات كبيرة من أجل استكمال ملفات 17 مؤسسة مصادرة بين نهاية 2017 وبداية 2018. وعن التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة، قال ان عملية التفويت في المؤسسات المصادرة التي تشرف على تسييرها «الكرامة هولدينغ» انطلقت عبر احالة الملفات لبنوك اعمال لعرض تلك المؤسسات للبيع . وأضاف ان جزء من التفويت في هذه المؤسسات سيتم قبل نهاية السنة وعلى أقصى تقدير بداية 2018.
