قال في تصريح ل"الصباح نيوز" كريم الهلالي النائب عن آفاق تونس بمجلس نواب الشعب أن هنالك صفقة تحوم حولها شبهة فساد وتتعلق برفع الفضلات بكل من منطقة باب بحر بالعاصمة ومنطقة المنزه، أسندتها بلدية تونس الى شركة خاصة مضيفا بأن بلدية تونس أقصت شركة قدمت أفضل عرض رغم أن كراس الشروط لا يتضمن أي شرط إقصائي. وقال أيضا أنه أعلم رئيس بلدية تونس بالموضوع وسلطة الإشراف بتلك التجاوزات ولكن يبدو وفق قوله أن "ماكينة الفساد أقوى منهما". وعن تفاصيل شبهة الفساد التي تحوم حول هذه الصفقة قال الهلالي أن هناك قسط أول من الصفقة يتعلّق برفع الفضلات من منطقة باب بحر شاركت فيه شركة وحيدة معتبرا أن الأمر انعدمت فيه المنافسة رغم أنه من المفروض حسب رأيه أن المصلحة تقتضي التوسيع في المنافسة لا أن تقتصر على شركة واحدة مشيرا أن تلك الشركة طلبت أكثر من 4 مليون دينار في السنة لرفع الفضلات وذلك على امتداد خمس سنوات. وتابع في نفس السياق قائلا " أن هناك قسط ثاني من الصفقة يتعلق برفع الفضلات من منطقة المنزه ورغم أن هناك شركة قدمت أفضل عرض لرفع الفضلات (مليون دينار و700 الف دينار) في السنة ولمدة خمس سنوات ولكن تم اقصائها ومنح القسط الثاني من الصفقة لنفس الشخص الذي منح له القسط الأول المتعلق برفع الفضلات من منطقة باب بحر رغم أنه قدم عرض بمليون دينار و200 الف دينار. وأضاف أن هناك ثلاثة أو أربعة شركات معروفة في تونس مسيطرة قبل الثورة وبعدها على قطاع رفع الفضلات. وطالب كريم الهلالي رئيس بلدية تونس وسلطة الإشراف بإيقاف هذه الصفقة التي تحوم حولها حسب رأيه شبهة فساد كبيرة مضيفا أنه أبلغ هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية لتقوم بتدقيق معمّق لهذه الصفقة. وقال "بالنسبة لي هذه الصفقة يجب أن تعاد" مؤكدا أنه في صورة عدم ايقاف اجراءات تلك الصفقة فإنه سيبلّغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأيضا القضاء وستكون هذه الصفقة وفق قوله موضوع مساءلة بمجلس نواب الشعب. وأكد أنه قبل أن يكون نائبا بمجلس نواب الشعب فإنه يعمل قاض بدائرة المحاسبات وسبق أن عمل رئيس بلدية ويعلم جيدا كيف تسير تلك الأمور المتعلقة بالصفقات. وكشف بأن صاحب العرض الذي تم اقصائه من الصفقة تقدم بعريضة لهيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية برئاسة الحكومة وطالب بإجراء تدقيق معمّق في هذه الصفقة. وشدّد كريم الهلالي في خاتمة تصريحه بأن الصفقة تحوم حولها شبهة فساد كبيرة ولا بد من اعادتها.