أفادت المستشارة القانونية بمنظمة "أنا يقظ" انتصار العرفاوي، اليوم الخميس، أن أكثر من 25 بالمائة من بلاغات الفساد التي تلقتها المنظمة بين جويلية 2016 وجويلية 2017 تعلقت بغياب الشفافية في مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية. وأضافت المنظمة، خلال حلقة نقاش انتظمت اليوم بالعاصمة حول موضوع "شفافية الانتداب في الوظيفة العمومية"، أن حضور ممثلي المجتمع المدني أثناء اجراء المناظرات يبقى محدودا في المراحل الأولى (فرز الملفات، الاختبار الكتابي)، في حين لا يسمح لهم بالحضور في مرحلة الاختبار الشفاهي، مشيرة في ذات السياق إلى أن المنظمة تلقت عديد الشكاوى من قبل المترشحين للمناظرات ذكروا فيها وجود حالات تضارب مصالح أثناء الاختبارات الشفاهية فيما تحدث آخرون عن قائمات ناجحين معدة مسبقا. وأوضحت أن عددا كبيرا من المترشحين يجهلون اجراءات الطعن كما أنهم غير قادرين على اثبات غياب الشفافية أو شبهات الفساد ما يجعل من المساءلة أمرا صعبا، مذكرة بأن التقرير السنوي عدد 30 لدائرة المحاسبات المتعلق بالفترة 2010-2015 الذي تم تقديمه في جوان 2017 أشار إلى غياب الشفافية أثناء الانتدابات في وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والشركة التونسية للكهرباء والغاز. من جانبها اعتبرت ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجاة باشا أن نشر تاريخ المناظرة والإعلان للعموم عن نتائجها من شأنه أن يجعل من عملية الانتداب شفافة ويضمن تساوي الفرص. في المقابل بينت أنه يمكن الحديث عن غياب الشفافية وتساوي الفرص في الانتدابات التي تتم وفق عقود والتي تلجأ إليها المؤسسات العمومية حسب الحاجة. وقالت إن نقص الشفافية يبرز سوء التصرف الإداري، مشيرة إلى أنه كلما تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شكوى في هذا الخصوص تقوم بإبلاغ الوزارة المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة. أما ممثل رئاسة الحكومة محسن السماري فقد أوضح من جانبه أن الانتداب في الوظيفة العمومية تحكمه قوانين واضحة تحدد المعايير والآجال وكافة الاجراءات، معتبرا أن حضور ممثلين عن الوظيفة العمومية في شتى مراحل المناظرة بالاضافة إلى تشريك المجتمع المدني يهدف بالأساس إلى ضمان الشفافية وحسن سير الاختبارات. وأضاف أنه غالبا ما يتم الحديث عن فساد غير أنه في أكثر هذه الحالات لا توجد اثباتات، مشيرا إلى أن محدودية الخطط المتناظر عليها، التي لا تتجاوز عادة 50 خطة، وارتفاع عدد المترشحين، الذي يمكن أن يتجاوز في بعض الحالات 50 ألف مترشح، يجعل الوضعية صعبة ويدفع المترشحين غير المتأهلين إلى الحديث عن فساد وقائمات معدة مسبقا، بحسب تعبيره. يشار إلى أن حلقة النقاش تم تنظيمها بمبادرة من منظمة "أنا يقظ" وستتوج بجملة من التوصيات، التي تهدف إلى ضمان تساوي الفرص في عمليات الانتداب بالوظيفة العمومية ووضع حد لتفشي ظاهرة الفساد في هذا المجال.(وات)
