تنتهي اليوم الاثنين الآجال المخصصة للطعون والاعتراض على قائمة الناخبين المسجلين بالإنتخابيات البلدية والتي تم فتحها بتاريخ 19 أوت الجاري وفقا للآجال القانونية والمضبوطة بالرزنامة الانتخابية المضمنة بقرار الهيئة عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 والمتعلق برزنامة الانتخابات البلدية وفق ما أفاد به عضو الهيئة المكلف بالاتصال عادل البرينصي. وفي هذا الصدد بين البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الهيئة ستنطلق في البت في الطعون خلال اليومين القادمين واعداد دليل الترشحات مشيرا الى ان الأحزاب السياسية مدعوة اليوم الى الاطلاع على هذا الدليل في اقرب الاجال وتقديم ترشحاتها لتلافي الأخطاء التي يمكن ان تحدث وينجر عنها إسقاط القائمات التي سيتقدمون بها. ومن المنتظر ان تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من 19 سبتمبر المقبل والى حدود يوم 26 من الشهر نفسه في قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية. وحول موعد الانتخابات البلدية قال البرينصي إنّ هيئة الانتخابات جاهزة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي شأنها شأن الطرف الحكومي لهذا الموعد موضحا في هذا الإطار بأن الحكومة قد قامت مؤخرا بضخّ حوالي 10 مليون دينار في الميزانية المخصصة للانتخابات البلدية . واضاف من جهة اخرى إلى أن اللقاء الذي جمع كذلك أعضاء من هيئة الانتخابات بوزارة الشؤون المحلية تم خلاله التأكيد على جاهزية الطرف الحكومي موضحا في الآن نفسه أن هذا اللقاء قد سمح كذلك للهيئة بالإطلاع على عقود واتفاقيات مبرمة مع جهات أجنبية تتعلق بمنح وهبات لن يتم صرفها إلا بتنظيم الانتخابات البلدية ومواصلة مسار الانتقال الديمقراطي . ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع مؤخرا أعضاء من الهيئة بكاتب عام الحكومة تم خلاله التأكيد على أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تركيز الدوائر الإبتدائية التي ستتولى الحسم في النزاعات الإنتخابية بعد ان تم انتداب قضاة لهذا الغرض . واعتبر البرينصي أن من ينادي بتأجيل الانتخابات غايته ضرب المسار الانتخابي ومصلحة تونس باعتبار ان العملية الإنتخابية تتنزل صلب مسار الانتقال الديمقراطي وجميع الأطراف مطالبة بإنجاحه مشيرا إلى ان تأجيل هذه الانتخابات إلى شهر مارس كما يدعو إلى ذلك بعض الأحزاب لن يقدم أيّ إضافة وسيضرّ بالعملية الديمقراطية وفق تقديره. وحول مجلة الجماعات المحلية قال البرينصي إن الفصول التي تهتم بالانتخابات البلدية والحكم المحلي عددها 20 فصلا من جملة 326 فصلا ويمكن الانتهاء من مناقشتها والمصادقة عليها في آجال قصيرة إذا ما توفرت الإرادة السياسية . يذكر أنّ اللقاء الذي جمع وفد عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بوزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة الجمعة الماضي قد تطرق إلى عدد من المسائل، من بينها إصدار نص بخصوص ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية، طبقا لأحكام الفصل 117 مكرر من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء. كما يشار إلى أن بعض الأحزاب تطالب بتأجيل الانتخابات البلدية، "إلى حين توفّر كامل شروط نجاحها وضمان مصداقيتها"، وذلك لعدم توفر الظروف الملائمة لإنجازها في تاريخ 17 ديسمبر 2017" (وات)
